صاحب الشكوى: اسكن بالايجار ولا أملك أرضاً أو مسكناً ، بلدية أبوظبي تؤكد حصول السويدي على أرض سكنية وتجارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دائرة بلدية أبوظبي انها خصصت للمواطن عبدالله أحمد سيف السويدي ولأخيه بتاريخ السادس من يونيو عام 1988 أرضا سكنية مشتركة مساحتها 60 ألف قدم مربع بمنطقة بين الجسرين.وأضافت في رد تلقته(البيان)حول شكوى السويدي الذي نشرته(البيان)امس بعدم حصوله على أي ارض او مسكن شعبي رغم تقديمه الطلب منذ سبع سنوات ان للمذكور أرضا تجارية في منطقة غرب اربعة بأبوظبي ورثها وأخوه عن والدهما. وأوضح رد البلدية بالنسبة للحديث عن عدم نشر قوائم مستحقي الاراضي بالصحف أنه أمر مخالف للحقيقة لأن البلدية دأبت على نشر تلك القوائم كلما تم التصديق عليها ويمكن التأكد من ذلك من خلال قسم الارشيف في الصحف, اما التعليمات الخاصة بمنح اراض للافراد فليس هناك داع لنشرها لأنها تخص اصحابها ويعلن عنها في ادارة الاراضي بالدائرة. وذكرت البلدية ان عبدالله أحمد السويدي ليس مديرا للاسكان في دائرة بلدية أبوظبي وانما هو مدير الاسكان في دائرة المشتريات والاسكان وليس له علاقة بتوزيع الأراضي او المساكن الشعبية وانما هذا الاختصاص يعود لدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن. ومن جهته عقب عبدالله السويدي مدير الاسكان بدائرة المشتريات بأنه لا يملك أرضا سكنية او تجارية كما لا يملك مسكنا شعبيا باسمه منفردا ويسكن حاليا بالايجار في سكن يتبع وظيفته الحكومية بالرغم من انه صاحب اسرة كبيرة ويستحق المسكن, وقال: عندما تقدمت بطلب الحصول على مسكن شعبي كانت اسئلة المسؤولين بادارة الاسكان والاراضي بالبلدية واضحة وهي هل امتلك مسكنا شعبيا وقلت لا وهل املك ارضا سكنية او زراعية او تجارية باسمي منفردا وكانت الاجابة بالنفي وعلى هذا الاساس تم قبول طلب الحصول على مسكن شعبي واعطائي ايصالا باستلام الاوراق. ويضيف: نعم انا واخي اخذنا ارضا سكنية كتعويض عن ارض والدي المتوفى ولكن المسؤولين في البلدية يعلمون جيدا ان التصرف في الارض السكنية او التجارية التي ورثتها انا واخي عن والدي لا يتم بشكل منفرد سواء بالاستفادة من ريع الارض او البناء عليها الا بموافقة الطرفين او الاطراف التي تمتلك حق الانتفاع بهذه الارض ولذلك فلا استطيع البناء في الارض السكنية لانها املاك مشتركة مع الورثة الاخرين. ويتساءل السويدي: اذا كان وجود املاك مشتركة يمنع المواطنين من الحصول على سكن شعبي فلماذا تم منح اخي وله نفس حالتي فيلا حكومية ولم احصل أنا على مسكن شعبي؟! ويضيف: واذا كانت البلدية تشترط فيمن يريد الحصول على مسكن شعبي الا يكون مالكا بشكل منفرد او مشترك لأي ارض سكنية او تجارية فلماذا لم تعلن بشكل رسمي عن هذه الشروط ولماذا تم قبول الطلب ولم يتم اعلامي بهذه الشروط؟!

Email