أكد المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بعد المائة دعمه لمسيرة السلام في الشرق الاوسط بهدف التوصل الى سلام شامل وعادل يقوم على قرارات ومبادىء الشرعية الدولية.وطالب المؤتمر في ختام اجتماعاته مساء امس والتي استمرت اسبوعا بضرورة الاسراع في استئناف مفاوضات السلام على جميع المسارات وخاصة على المسارين السوري واللبناني . وحذر المؤتمر من خطورة انتشار اسلحة الدمار الشامل وطالب جميع دول العالم بالانضمام الى اتفاقية حظر انتشار هذه الاسلحة ومواصلة دعم جهود نزع السلاح. وحول البند الخاص بالحاجة الى اعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي الحالي اكد المؤتمر ضرورة اجراء حوار بناء بين دول الشمال والجنوب من اجل زيادة التعاون الاقتصادي الدولي وان تقوم الدول المتقدمة باعداد برنامج متكامل لمساعدة الدول النامية والعمل على جدولة ديون الدول الفقيرة وخاصة الدول الافريقية. واكد المؤتمر الذي شاركت فيه برلمانات تمثل 138 دولة ضرورة التصدي للآثار السلبية لظاهرة العولمة على الاستفادة من الآثار الايجابية للعولمة من اجل حماية الدول النامية من مخاطرها. ووافق المؤتمر بالاغلبية على التعديل الذي اقترحه الوفد الليبي والذي يتضمن الطلب من جميع الحكومات الامتناع عن القيام بأعمال مالية واقتصادية احادية الجانب تقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاخرى. وبالنسبة للبند الرابع المتعلق باسهامات البرلمانات في الذكرى الخمسين لاتفاقيات جنيف من اجل ضمان احترام وتعزيز القانون الدولي الانساني دعا المؤتمر الدولي الى احترام مبادىء حقوق الانسان واللاجئين وتطبيق مبادىء القانون الدولي في كافة احوال النزاع المسلح دون قيد او شرط. وطالب المؤتمر بايجاد صيغة دولية للتعايش السلمي بين جميع دول العالم واحترام قواعد الدول والمساواة بين الشعوب والقضاء نهائيا على سياسات التوسع والاستيطان غير الشرعي واستخدام اسلوب الحوار وان تقوم اللجان الفرعية داخل البرلمانات بمناقشة هذه القضايا بديلا عن استخدام القوة والعنف في معالجة القضايا والمشاكل الدولية مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما اكد المؤتمر ضرورة حماية الاطفال وضمان عدم مشاركتهم في الحروب او الميليشيات المسلحة على الا يشارك في الحروب من تقل اعمارهم عن 18 عاما ـ وام