وقف التأشيرات للمنشآت التي لا تدفع رواتب بانتظام

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقف منح تأشيرات جماعية او فردية للمنشآت الخاصة التي لا تدفع رواتب عمالها بانتظام. وقال محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقطاع العمل: ان الوزارة تقوم بالتحفظ ووقف تأشيرات استقدام العمالة للمنشآت الخاصة التي ورد بحقها شكاوى عمالية كثيرة كما يسري هذا الاجراء على المنشآت التي لا تدفع رواتب عمالها بانتظام وتقوم بتأخير دفعها لمدة ثلاثة اشهر. واضاف: كما لا يتم منح تأشيرات للشركات التي اثبتت تقارير التفتيش العمالي عدم التزامها بقانون العمل رقم 8 لسنة 1980م وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقات العمل. وذكر السويدي ان هذا الاجراء لا تقوم الوزارة بتنفيذه الا بعد التقصي والبحث بواسطة الاجهزة المختصة بالوزارة والاستفسار من مدراء الشركات حول القدرات المالية الحقيقية ومراكز منشآتهم الفعلية. واوضح السويدي انه اذا تبين من البحث ان المنشآت تمنح رواتب عمالها بانتظام فان الوزارة تبادر الى منح التأشيرات اللازمة دون تحفظ. وحدد عدة فوائد لهذا الاجراء وهي: حفظ حقوق العمال العاملين بالمنشآت وتنظيم سوق العمل والحد من مشاكل هروب العمالة الوافدة وانخفاض نسبة المنازعات العمالية وحفز المنشآت على سداد المتأخرات المالية الخاصة برواتب العمال لديها مؤكدا بأن المنشأة التي تقوم بدفع رواتب العمال بانتظام تقوم الوزارة بمنحها التأشيرات التي تحتاج اليها دون تحفظ وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لمنح تأشيرات استقدام العمالة الوافدة. والجدير بالذكر ان الوزارة اتخذت هذا القرار بعد زيادة نسبة المنازعات والقضايا العمالية الناتجة عن عدم التزام المنشآت برفع رواتب عمالها بانتظام حيث اكدت احصائيات حديثة بالوزارة ان حوالي 90% من اسباب نشوء المنازعات العمالية ناتج عن عدم التزام اصحاب العمل بدفع رواتب العمال في مواعيدها. ابوظبي ، سمير الزعفراني