رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر يشهدان في قضية المحاولة الانقلابية

استدعت محكمة الجنايات الكبرى في قطر للمرة الثانية كلا من رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جبر آل ثاني بصفتهما شاهدين في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تنظرها فيما توقعت مصادر قضائىة صدور الحكم في القضية في مطلع ديسمبر المقبل . ورغم اجراءات السرية التي أحاطت جلسة امس التي حضرها معظم المتهمين واخلاء القاعة من الصحفيين حسب رغبة المتهم الاول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني حفاظا على الروابط الاسرية وحسب تعبير دفاعه الذي نقل طلب موكله. فقد صرح رئىس الوزراء القطري للصحفيين لدى مغادرته المحكمة امس ان الشيخ حمد كان عنده عناصر داخل الدولة وكان له اتصالات مع دول اخرى لتجهيز الانقلاب من دون ان يحدد هذه الدول. وحول استدعائه للشهادة مرة اخرى قال انه تحت إمرة القضاء, وانه اجاب على كل الاستفسارات التي طلبها منه القاضي وردا على سؤال حول إمكانية صدور عفو على المتهمين في المحاولة الانقلابية, قال رئيس الوزراء انه لا علم لديه بهذا الموضوع وان القضية لاتزال بين يدي القضاء.. كما اكد ان جميع الاشكالات مع الدول التي ورد ذكرها في سياق المحاكمة بتقديمها المساعدة للمحاولة الانقلابية قد تم فضها وبالتالي فقد تم الانتهاء من هذ الملف بشكل كامل. اما الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني, وزير الخارجية والشاهد الثاني في جلسة امس. اكد بدوره ان مثوله امام هيئة المحكمة واجب.. وانه ادلى بشهادته كما يمليه عليه ضميره. وردا على السؤال المتعلق بالعفو على المتهمين قال الوزير انه أمر لا يفصل فيه سوى أمير البلاد. وسئل ايضا عن الاتفاق مع الامير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بخصوص عودته الى قطر, فقال ان الاتفاق معه تم منذ زمن بعيد, وان عودته مرتقبة في توقيت متفق عليه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات