قرر معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية وايقافها عن العمل اعتبارا من يوم غد السبت واحالتها الى مجلس التأديب المختص والذي يشكل برئاسة احد قضاة المحكمة الاتحادية العليا ويعينه وزير العدل وفقا لاحكام القانون . وقال معاليه لـ (البيان) انه بعد التصريحات التي نشرت امس على لسان الدكتورة كلداري, رأينا انه من الانسب اتخاذ الاجراءات السالفة, وكنا نرى انها زميلة ولابد من تهدئة الوضع إلا ان الامر اختلف وبادرت هي بالدعوة لفتح تحقيق. واضاف وزير الصحة ان الدكتورة كلداري خرجت عن (اللياقة القانونية) في تصريحاتها وبالتالي لا ينبغي استمرارها في العمل ولابد من اتخاذ اجراءات قانونية لوقف ذلك. من جهتها اكدت الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة بالصحة انها مستعدة للتحقيق, واذا ارتأت اللجنة انها مخطئة فسوف تتحمل عقبات ذلك مشيرة الى ان لديها الوثائق التي تبرر موقفها, وان حديثها لم يأت من فراغ وان لديها جميع المستندات.