قضية الخصخصة في الصحة تدخل منحى آخر، الوزير يهدىء ومديرة الصيدلة تطلب التحقيق

دخلت قضية الخلافات الداخلية بين مسؤولي وزارة الصحة منحى آخر بعد اعلان الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية ان معالي وزير الصحة طالبها بالاستقالة او اتخاذ اجراءات اقالتها في حال رفضها الاستقالة في اعقاب تصريحاتها حول رأيها بشأن خصخصة صيدليات مراكز الرعاية الصحية الاولية , الا ان الوزير نفى من خلال تصريحه لـ (البيان) امس ماتردد. واوضح معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة من خلال اتصال هاتفي امس انه لن يتخذ اي اجراء ولن يتبع اسلوب تشكيل لجنة تحقيق, وقال اننا سنترك الامور تهدأ وسنرى ماذا سيحدث لاحقا. وقال ان نتيجة المناقصة التي طرحت على شركات الادوية بشأن الخصخصة وصلت لاسعار جيدة حيث طرحت احدى الشركات مبلغ 13 درهما تكلفة الدواء للفرد فيما طرحت اخرى مبلغ 15 درهما, شاملة الكاتب والصيدلي والدواء والنقل والتخزين وغير ذلك من الامور. وأشار معالي الوزير الى ان تكلفة دواء الفرد تكلف الصحة حاليا مايفوق العشرين درهما, وهناك مشاكل في التخزين ووصول الدواء ونقله ومواعيد صلاحيته احيانا, وقال ان لدى الوزارة نحو 120 مركزا صحيا وبها نظام المناوبات بحيث تكون مناوبتان واحيانا ثلاث في المراكز, واكد ان كل شيء قابل للتجربة والمراجعة والدراسة واذا لم ينفع الامر سيعاد النظر فيه. من جهتها طالبت الدكتورة مريم كلداري بتشكيل هيئة تحقيق تكون محايدة ومن غير الوزارة لتحري الامر, ونفت ان تكون قد تقدمت باستقالتها او انها تفكر في الاستقالة, وقالت انني مازلت قادرة على العطاء سواء كنت في الوزارة او خارجها. واوضحت انها ابدت رأيها في مسألة الخصخصة المطروحة بحكم خبرتها ودرايتها حيث انها تعمل في الوزارة منذ 20 عاما تدرجت فيها بالمناصب حتى وصلت الى درجة مديرة ادارة. وقالت: وبالرغم من الضغوط فانني مستمرة في تأدية عملي وعطائي للوطن, وبلدي افديه ولو (على قص رقبتي) واذهب لعملي في ابوظبي ودبي وفي كل مكان رغم حجب الصلاحيات والمزايا عني, واوضحت بأن هناك مسمى في هيكل الوزارة لوكيل مساعد لشؤون الصيدلة والتموين الا انه لايوجد من يشغل هذا المنصب. كتب ـ صالح الجسمي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات