أيدوا ترشيح السعودية لأمانة اوبك، وزراء نفط(التعاون)يؤكدون، ضرورة استمرار التخفيضات الانتاجية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي ان استقرار الاسعار يتطلب استمرار العمل باتفاقية خفض الانتاج حتى نهاية مارس2000للوصول بالمخزون العالمي من البترول الى مستوياته الاعتيادية بحيث يضمن التوازن بين العرض والطلب العالميين. واشار الوزراء في بيانهم الختامي بعد اجتماع عقدوه امس في الرياض برئاسة معالي عبيد بن سيف الناصري وزير النفط والثروة المعدنية ان المساهمة الكبيرة لدولهم في اجمالي التخفيضات المتفق عليها ساهمت في . وذكر البيان ان الوزراء لاحظوا بارتياح التحسن فى الاسعار واتجاه السوق البترولية نحو التوازن نتيجة قرار دولهم مع المنتجين الاخرين فى اوبك وخارجها فى شهر مارس الماصى تخفيض الانتاج لامتصاص الفائض فى السوق لتحقيق التوازن والاستقرار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين. وقال الوزراء بعد اجتماع لجنة التعاون البترولي ان المساهمة الكبيرة لدولهم فى اجمالى تخفيضات الانتاج المتفق عليها اضافة الى درجة الالتزام العالية من دولهم والمنتجين الاخرين بتخفيضات الانتاج كانت اهم العوامل التى ساهمت فى تماسك الاسعار, واكد الوزراء استمرار التزام دولهم بمستويات الانتاج المتفق عليها حتى نهاية شهر مارس 2000 وتوقعهم ان تحذوا الدول المنتجة الاخرى حذوهم فى ذلك. وابدى الوزراء تأييدهم لترشيح حكومة المملكة العربية السعودية احد مواطنيها لمنصب الامين العام لمنظمة اوبك معتبرين ذلك الترشيح تجسيدا لاهتمام المملكة ودول المجلس بدور اوبك ومستقبلها ودليلا على السعي لبذل كل ما من شأنه خدمة مصالح جميع الدول المصدرة للبترول وسلامة ونمو الاقتصاد العالمي. كما اتخذت اللجنة خطوات ايجابية تجاه مشروع شبكة الغاز بين دول المجلس ومنها استكمال الدراسات المطلوبة. ورحب الوزراء بجهود الامانة العامة مع الدول والمجموعات الاقتصادية المختلفة لاعداد الدراسات لتطوير تجارة النفط والغاز معها واكدوا على اهمية نفاذ النفط الخام ومنتجاته الى الاسواق العالمية بدون عوائق وقيود وضرائب تمييزيه وفى مجال الطاقة والبيئة اطلع الوزراء على تطورات اجتماعات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ واخذوا علما بجهود دول المجلس فى الحفاظ على مصالحها فى تلك الاجتماعات.ـ وام

Email