تكليف اللجنة الثلاثية استمرار مساعيها بين الامارات وايران،400مليون دولار مساعدات خليجية لتركيا وزراء خارجية (التعاون) يطالبون العراق بالاعتذار عن غزو الكويت

كلف مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اللجنة الثلاثية الاستمرار في مساعيها لتهيئة الاجواء للدخول في مفاوضات مباشرة بين الامارات العربية المتحدة وايران حول جزر الامارات الثلاث المحتلة واعلنت الامارات انه في حال عدم استجابة ايران لاعمال اللجنة فإن لكل حادث حديث . كما اكد المجلس في البيان الختامي لاجتماعات الدورة 72 للمجلس الوزارى التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في جدة ضرورة ان يقدم العراق اعتذاره عن غزوه الكويت عام 1990. وجدد المجلس عزمه على مواصلة جهوده لرفع المعاناة عن الشعب العراقي. واعلن البيان ان المجلس قرر تنفيذ برنامج تمويلي بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من جراء الزلازل التي ضربت تركيا مؤخرا. وعن اعمال اللجنة الثلاثية اوضح معالي راشد عبدالله وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان اللجنة اجرت اتصالاتها الاولية والمبدئية مع الجانب الايراني وفي حاجة لوقت لاستكمال هذه الاتصالات. واضاف لقد طلبت اللجنة التي تضم وزراء خارجية السعودية وقطر وسلطنة عمان بعض الوقت والفرصة لاستكمال الاتصالات مبينا ان المجلس رأى ان اللجنة بحاجة الى المزيد من الوقت لاستكمال الردود وبلورة المواقف. واعرب معالي راشد عبدالله عن ثقة الامارات في اللجنة وتعتبر ان موضوع الجزر ليس فقط خاصا بالامارات ولكن بدول مجلس التعاون الخليجي ككل, كما اعرب عن الامل في ان تبلور اللجنة موقفا خلال الاجتماع المقبل موضحا انه في حالة عدم استجابة الجانب الايراني لاعمال اللجنة سيكون لكل حادث حديث. واعلن وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي ان رئاسة العراق لاجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي سيبدأ اعماله اليوم بالقاهرة هو حق من حقوق كل دولة عضو في جامعة الدول العربية. وحول قرار الاجتماع التشاوري بالقاهرة بتشكيل لجنة وزارية لرفع الحظر عن العراق ورفض الحكومة العراقية لها قال وزير الخارجية ان دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهد كبير لرفع المعاناة عن الشعب العراقي ولكن رفع الحظر يمر من خلال تنفيذ قرارات مجلس الامن ويتطلب تعاونا من الجانب العراقي. وقال ان هدف الجامعة العربية من تشكيل اللجنة هو مساعدة العراق على بحث الامور التي يمكن بها ومن خلالها تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي في ذلك الوقت مشيرا الى ان اعتراض العراق جاء بسبب انه كان يريد ان يكون عضوا في اللجنة لكي يشرح تفاصيل القضايا التي يعتقد انها تخفف المعاناة عن الشعب العراقي من وجهة نظر الحكومة العراقية. واضاف انه لهذا السبب رفض العراق التعاون مع اللجنة وانسحب من اجتماع الجامعة العربية مؤكدا ان اللجنة موجودة وقرارها موجود ولكن يتبقي تعاون العراق معها. وكان المجلس الوزاري قد اوضح في بيانه الختامي انه استعرض ما قامت به اللجنة الثلاثية المكلفة بتهيئة الاجواء للدخول فى مفاوضات مباشرة بين الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية حول موضوع الجزر ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وطلبت اللجنة من المجلس الوزارى الموافقة على ان تستمر اللجنة فى مساعيها التى باشرت بها والهادفة لاستكمال تهيئة الاجواء لاجراء المفاوضات المباشرة بين البلدين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية. وناقش المجلس الوزارى تطورات تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن الناتجة عن عدوانه على الكويت ولاحظ انه بعد مضي اكثر من تسعة اعوام ما زال العراق يماطل فى تنفيذ جوانب اساسية من القرارات الصادرة عن مجلس الامن ذات الصلة وعبر مجددا عن اسفه لاستمرار النظام العراقى فى تحدى قرارات الشرعية الدولية ورفضه للمبادرات والمقترحات العربية والدولية الهادفة الى ايجاد الية ومنهجية فعالة وذلك فى اطار التعاون مع الامم المتحدة لرفع الحظر الاقتصادى الدولى عن العراق وانهاء معاناة الشعب العراقى الشقيق. واكد المجلس انه لا يزال يتوجب على العراق اثبات نواياه السلمية تجاه جيرانه قولا وعملا والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق الشرعية العربية والدولية وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى وميثاق الامم المتحدة. وتأكيدا لمواقف دول المجلس الثابتة ومسؤولياتها الاقليمية والعربية والدولية عبر المجلس مجددا عن تعاطفه ومشاركته الصادقة للشعب العراقى الشقيق فى معاناته التى يتعرض لها نتيجة لسياسات وتعنت حكومته واكد على عزمه مواصلة جهوده الهادفة الى رفع المعاناة عن الشعب العراقى الذى طالت معاناته وعلى ضرورة الحفاظ على استقلال العراق ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية. وبحث المجلس الوزارى اثار الزلزال المدمر الذى تعرضت له جمهورية تركيا الشقيقة وعبر عن صادق مواساته وتعاطفه مع الجمهورية التركية وشعبها لضحايا الزلزال الذى اوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى سائلا الله العلى القدير ان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان واسهاما من دول المجلس فى تخفيف اثار هذا الزلزال المدمر واستمرارا للمساعدات العاجلة التى بادرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تقديمها الى الجمهورية التركية وتقديرا منها للعلاقات التاريخية والروابط الثقافية والاسلامية التى تجمع بينهما قررت المساهمة فى تنفيذ برنامج تمويلى فى حدود مبلغ 400 مليون دولار امريكى موجهة لتمويل مشاريع اعادة الاعمار والتنمية فى المناطق المتضررة من الزلزال وفى سبيل انجاز هذه المهمة ستقوم بعثة فنية مشتركة من دول المجلس بزيارة قريبة لجمهورية تركيا لتحديد المشروعات التى ستمول بالاتفاق مع الجهات المعنية فيها. وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الاوسط رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذى تم بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى بتاريخ 4 سبتمبر 1999م فى منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ليأمل ان يكون ذلك الاتفاق مقرونا بالنوايا الصادقة والتنفيذ التام والدقيق من جانب الحكومة الاسرائيلية. كما تابع المجلس الوزارى الاحداث فى جزر تيمور الشرقية وما تتعرض له الجمهورية الاندونيسية من ضغوط رغم قبولها بالنتائج التى انتهت لها الانتخابات والعمل على وضع هذه النتيجة موضع التنفيذ من خلال تهدئة الوضع والسيطرة عليه واعرب المجلس الوزارى عنامله فى مساندة المجتمع الدولى للحكومة الاندونيسية تسهيلا لجهودها فى اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة. وتابع المجلس الوزارى مسيرة العمل الاقتصادى المشترك بين دول المجلس من خلال محاضر اللجان الوزارية وما رفع اليه من تقارير بهذا الشأن. فقد اطلع المجلس على ما توصلت اليه لجنة التعاون المالى والاقتصادى فى اجتماعها الخمسين المنعقد فى مدينة الرياض خلال شهر مايو الماضي بشأن اقامة الاتحاد الجمركى لدول المجلس واعرب عن ارتياحه للانتهاء من تصنيف جميع السلع لاغراض توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجى والتقارب الذى تم فى وجهات النظر حول نسب التعرفة الجمركية المقترحة على فئتى السلع الاساسية وبقية السلع ووافق المجلس على توصية اللجنة بالغاء شرط الملكية الوطنية الواردة فى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كشرط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطنى وقرر رفعها للمجلس الاعلى لاعتمادها. واطلع المجلس على ما توصلت اليه لجنة التعاون الكهربائى والمائى فى اجتماعيها العاشر والحادى عشر اللذين عقدا خلال شهرى مارس ويونيو من هذا العام بشأن اقرار عقد تأسيس هيئة الربط الكهربائى ونظامها الاساسى ومقرها فى المملكة العربية السعودية واشهارها كشركة مساهمة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع. واخذ المجلس علما بما اتخذته اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات فى اجتماعها الحادى عشر الذى عقد خلال شهر فبراير الماضي من توصيات بما فى ذلك تخفيض اسعار التحاسب بين دول المجلس تمهيدا لتخفيض اسعار المكالمات فيما بينها. كما اخذ علما بما ورد فى محضر الاجتماع الثامن للجنة التخطيط والتنمية الذى عقد فى دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 23 يونيو 1999م من قرارات وتوصيات بشأن تطوير عمل لجنة التعاون العلمى والتقنى وتعزيز عمل لجنة رؤساء الاجهزة الاحصائية فى دول المجلس وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة فى دول مجلس التعاون. واستمع المجلس الى تقرير عن سير المفاوضات مع المفوضية الاوروبية بشأن استكمال اتفاق التجارة الحرة بن دول المجلس ودول الاتحاد الاوروبى كما وافق على طلب دولة البحرين تسلم منصب رئيس بعثة مجلس التعاون فى بروكسل ابتداء من عام 2002م. كما استمع المجلس الى تقرير بشأن التفاوض على اعلان مبادىء للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية (افتا) ووافق على الاعلان بالصيغة المرفوعة اليه. واستعرض المجلس الوزارى الاوضاع الحالية للسوق البترولية مبديا ارتياحه للتحسن الذى تم فى مستويات الاسعار واستمرار الالتزام بالاتفاق الذى تم مؤخرا بين دول الاوبك من ناحية والدول خارج الاوبك من ناحية اخرى والذى ساهم بما يضمن تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء ـ الوكالات