استثناء المقدسيين يكرس المخططات الاسرائيلية النهائية،السلطة تستقبل اليوم200أسير

اعدت السلطة الفلسطينية ترتيبات لاستقبال الدفعة الاولى من الاسرى المفرج عنهم والمستثنى منهم معتقلو القدس وحماس, والجهاد حيث اكد نادي الاسير الفلسطيني ان استثناء الاسرى المقدسيين يهدف لخلق امر واقع في المفاوضات النهائية واعتبار القدس عاصمة اسرائيل وسط استمرار نهب الاراضي في عهد ايهود باراك . وكانت السلطة الفلسطينية سلمت امس قائمة باسماء 200 معتقل تقرر الافراج عنهم اليوم كدفعة اولى وردت في اتفاق شرم الشيخ (واي2) . وسيراجع الجانب الفلسطينى القائمة لاقرارها على ان تتبعها دفعة ثانية تشمل مائة وخمسين اسيرا فى الثامن من اكتوبر المقبل وتتبعها دفعة ثالثة قبيل شهر رمضان المبارك . واستنادا الى مصادر فلسطينية فان عملية الافراج اليوم لن تشمل معتقلين من حركتى حماس والجهاد الاسلامى ومعتقلين من ابناء القدس وقد اتخذت ترتيبات خاصة لاستقبال المحررين . وقال الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين انه التقى امس مع جلعاد شير رئيس الجانب الاسرائيلى . نادي الاسير الفلسطيني من جهته قال ان حكومة اسرائيل بوضعها شروطا تستثني من خلالها اسرى القدس من عمليات الافراج, تستهدف فرض امر واقع على الحل النهائي في ما يتعلق بالقدس, مشيرا الى ان هذه الشروط الاسرائيلية تهدف الى خلق انقسام حاد في المفهوم الوطني الجمعي للحركة الاسيرة والوحدة الوطنية ووحدة القضية التي ناضل الاسرى وضموا في سبيلها. واوضح عيسى قراقع, رئيس نادي الاسير ان حكومة اسرائيل ترمي الى غايات سياسية من خلال معاييرها المتناقضة مع عملية السلام في هذه المرحلة السياسية الدقيقة, التي توشك على الدخول في مفاوضات الحل الدائم في حين ان حكومات حزب العمل السابقة وافقت على اجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لمنطقة القدس, الذي نص حينها بالافراج عن 70 اسيرا من القدس العام 1994 حسب اتفاق القاهرة الذي نص حينها على الافراج عن خمسة الاف اسير فلسطيني. واعتبر ان هذا التغيير الجديد يوحي بنوايا غير سليمة من جانب الحكومة الاسرائيلية اضافة الى محاولة خلق واقع صعب لاسرى القدس, واسرى الداخل الذين ترفض حكومة اسرائيل ادراجهم في اية مفاوضات لتفرض عليهم الجنسية الاسرائيلية وفي الوقت نفسه تعتبرهم ارهابيين ومجرمين, ما يؤدي الى غموض في مصيرهم ومستقبلهم. واضاف قراقع: انه تم في كافة صفقات التبادل التي جرت في الثمانينات الافراج عن اسرى من منطقة القدس والداخل, ولم يكن هناك اي تحفظ من قبل حكومة اسرائيل بهذا الشأن مايعني ان القوانين الاسرائيلية توظف الآن, لخلق ابعاد سياسية تستهدف احتواء وضم المدينة المقدسة وخلق انقسامات في صفوف الشعب الفلسطيني خصوصا ان قضية الاسرى تحظى باجماع من قبل مختلف فئات وفصائل الشعب الفلسطيني. من جانب آخر ذكرت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها الشهري ان السلطات الاسرائيلية صادرت منذ تولي رئيس الوزراء ايهود باراك مقاليد الحكم حوالي 1741 دونما من الاراضي الفلسطينية. واوضحت ان السلطات الاسرائيلية اعلنت عن بدء سريان مشروع تنظيم تفصيلي يقضي بمصادرة 1114 دونما من اراضي المزرعة الشرقية وسنجل وسولان في محافظة رام الله من اجل توسيع شارع رقم 60 الاستيطاني. واضافت الدائرة في تقريرها ان مستوطنين (ميراج) شمال محافظة رفح صعدوا في شهر اغسطس الماضي اعمال البناء داخل المستوطنة لتوسعها على حساب اراضي المواصي في المنطقة كما اقام مستوطنو كفار داروم قرب دير البلح سورا يحيط بالمستوطنة بهدف اخفاء اعمال البناء داخلها.