في اعقاب الاستفتاء على استفتاء الولاية الرابعة، مبارك يناقش آليات التغيير مع مستشاريه خلال ايام

برزت صراعات حادة بين الرموز المصرية التي تتمسك بالبقاء في مواقعها ومناصبها بعد ان تحدثت تقارير عن تغييرات واسعة يزمع الرئيس المصري حسني مبارك اجراءها خلال الايام المقبلة حيث بدأت هذه الرموز في ابراز انجازاتها للفوز بثقة القيادة السياسية في التشكيل الحكومي المقبل . وقالت صحيفة الاسبوع الاسبوعية المستقلة في عددها الصادر امس في القاهرة, ان الرئيس المصري حسني مبارك سوف يناقش خلال الايام القليلة المقبلة مع عدد من مستشاريه المقربين بعض آليات التغيير التي يعتزم اتخاذها في اعقاب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية, واضافت الصحيفة في تقرير موسع لها حول هذه القضية ان الرئيس يدرس حاليا تقارير الاجهزة المعنية الخاصة ببعض الاسماء المرشحة لتولي مواقع قيادية مهمة في الحكومة المقبلة بعد ان انتهى من دراسة ملفات وزراء الحكومة الحالية والمحافظين. واشارت الصحيفة إلى ان التقارير العاجلة الخاصة بالتغيير المقبل والتي تم رفعها إلى مبارك تبدو شاملة لما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة, وقالت: ان التقارير المعدة في هذا الشأن تسببت في تزايد حدة الصراعات بين العديد من الرموز التي تتمسك بالبقاء في مواقعها وتسعى إلى البرهنة على كفاءتها حتى تحظى بثقة القيادة السياسية في التشكيل الحكومي المتوقع. واشارت الصحيفة إلى أن هناك صراعا الان بين عدد من الوزراء القدامى, خاصة ان كلا منهم بدأ خلال الآونة الاخيرة في تضخيم حجم انجازاته في مقابل التقليل من شأن الدور الذي قامت به بعض الوزارات الاخرى في تحقيق هذه الانجازات, وقالت: ان العديد من هؤلاء الوزراء تقدموا بالعديد من المذكرات التفصيلية خلال الايام الماضية إلى رئيس الوزراء تضم الانجازات التي تمت بقصد طرحها على القيادة السياسية. وتناولت الصحيفة الشائعات التي تم تداولها في الاونة الاخيرة حول اسم رئيس الوزراء المتوقع مشيرة, إلى د. كمال الجنزوري, ود. يوسف والي, ورجل الاعمال د. ابراهيم كامل. وعلى صعيد الحزب الوطني قالت الصحيفة, ان لجنة عليا حزبية تم تشكيلها سرا لوضع تصور لعملية اصلاح واسعة داخل الحزب الوطني, ويتردد ان هذه اللجنة ضمت في عضويتها شخصيات سياسية مهمة, وانها استبعدت بعض قيادات الحزب الكبرى من عضويتها. وقالت الصحيفة في تقريرها ان بعض مطالب المعارضة والخاصة بالاصلاح السياسي, من المتوقع ان تستجيب لها القيادة السياسية, مشيرة إلى ترجيح اختيار مبارك التخلي عن رئاسة الحزب الوطني في ولايته الجديدة, حتى يتيح ذلك النشاط بين الاحزاب والتنافس فيما بينها في اطار المساواة, وقالت الاسبوع في تقريرها: ان القيادة السياسية طلبت من الاجهزة المعنية بحث السبل والآليات التي ستنظم الانتخابات البرلمانية عام 2000 بنزاهة وحياد. وقالت الاسبوع في تقريرها نقلا عن مصادر سياسية لها, ان التغيير لا يستبعد ان يطال بعض رؤساء مجالس ادارات وتحرير كبرى المؤسسات الصحفية بعد تضخم ثرواتهم واستغلال بعضهم لمواقعهم. القاهرة ـ مكتب البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات