وزراء الخارجية العرب يبحثون جدولة ديون الجامعة الاحد

يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع دورتهم الثانية عشرة بعد المائة التي تعقد اليوم الاحد تقرير اللجنة الدائمة للشؤون المالية والادارية عن دورتها56التي عقدت نهاية الشهر الماضي.وينتظر ان يتم اعتماد ما توصلت اليه اللجنة من قرارات لتنشيط الاحوال المالية للجامعة العربية . واكد تقرير اللجنة على ضرورة تنفيذ برنامج جدولة المتأخرات غير المعترض عليها عن السنوات من 90 وحتى 1998 والتي تبلغ جملتها 45 مليون دولار من جملة المبلغ المستحق وهو 95 مليونا شاملا سنوات ما قبل عام 1990. وطبقا للجدول المقترح فقد رأت اللجنة جدولة المتأخرات التي تبلغ اقل من مليون دولار على ثلاث سنوات, والمتأخرات التي تزيد على المليون وحتى خمسة ملايين تجدول وتسدد على عشر سنوات مع منح فترة سماح حتى نهاية العام الحالي وبدء السداد اعتبارا من اول العام المقبل. وبالنسبة لبقية المبالغ المتأخرة غير المعترض عليها عن السنوات ما قبل عام 1990 وتبلغ 50 مليون دولار, فقد تقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا طارئا لمناقشة هذا الملف في فبراير من العام المقبل. ووجهت اللجنة في تقريرها نداء عاجلا الى اعضاء الجامعة بضرورة سرعة سداد حصصهم من موازنة الجامعة هذا العام لمعاونة الامانة العامة على الخروج من ازمتها المالية. وقد تحفظت كل من تونس والمغرب والبحرين على نظام السداد المقترح, وتعهدت البحرين بسداد 1% فقط من الميزانية الكلية للجامعة ومن حصتها البالغة 2%, واكدت المغرب تحفظها على ما سمي بالمتأخرات غير المعترض عليها والمسجلة على المغرب منذ عام 85 وحتى العام الماضي ورغبتها في سداد 2.5% فقط بدلا من 5%. واقرت اللجنة الدائمة ميزانية الجامعة للعام المقبل بنفس تقدير الاعوام السابقة وهو 27.6 مليون دولار, ورفضت الجامعة زيادة الموازنة 10% لمواجهة متطلبات الغلاء ومستوى المعيشة ورفع الاسعار. وتم اقرار مشروع ميزانية الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية للعام المقبل ليبلغ خمسة ملايين دولار. وسجلت تسع دول عربية هي السعودية وعمان والكويت وليبيا والمغرب وتونس والامارات والبحرين والاردن تحفظات على الموازنة, واكد اليمن عدم قدرته على المساهمة في الصندوق ويؤكد انه لن يلتزم بالسداد ما لم تلتزم باقي الدول اما تحفظ الكويت فجاء لانها ليست عضوا في الصندوق. وسجلت كل من اليمن وليبيا وقطر وسلطنة عمان تحفظاتها على نسب مساهماتها من موازنة الجامعة العام المقبل وتعهدت عمان بسداد 1% بدلا من 2% وقطر 2% بدلا من 4% وليبيا تعهدت بسداد 10.7% فقط, واليمن 1% بدلا من 2%, وتحفظت الامارات والكويت على المساهمة في موازنة التجمع العربي للموسيقى الذي يتخذ من بغداد مقرا له. وتقرر دعم المدرسة العربية الاردنية للادارة في غرناطة بمبلغ 1.7 مليون دولار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات