أصدرت دولة قطر قرارا يقضي بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات المستشفيات والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم6لسنة1988.وأوضح القرار انه يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار اليها ان يكونوا مقيمين في دولة قطر. جاء ذلك في خطاب تلقاه المهندس عجلان الكواري, الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني مساعد وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر. ويأتي ذلك تنفيذا لقرار الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية بالدول الأعضاء. ـ العمانية