طالب زعماء المعارضة المصرية رئيس الجمهورية المصري حسني مبارك باصلاح سياسي شامل يتزامن مع الولاية الرئاسية الرابعة ويحول مصر الى جمهورية برلمانية , ودعت الوثيقة الموقعة من خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع وفؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد وضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري والتي سلمت لرئاسة الجمهورية امس وتضمنت خمسة مطالب اولها الغاء حالة الطوارىء والافراج عن جميع المعتقلين وعفو رئاسي عن السجناء في غير قضايا العنف والارهاب. وطالبت الوثيقة باطلاق حرية تشكيل الاحزاب وتوفير ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات واطلاق حرية اصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام بما فيها البث الاذاعي والتلفزيوني وضمان استقلال مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والجمعيات الاهلية. وشددت الوثيقة على ضرورة تهيئة الاجواء السياسية للتداول السلمي للسلطة لدعم الاستقرار. ووقع على الوثيقة ممثلون ورموز جماعة الاخوان المسلمون والتنظيمات المحجوبة عن الشرعية ويعلن عن مضمونها في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل.