حذرت دراسة اعدها المركز القومي المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع وزارة العدل المصرية من ان العديد من حالات الزواج التي تتم بين فتيات مصريات وسياح عرب تفتقر الى مقومات الاستمرار, وانه من بين كل200حالة فإن حالة واحدة هي التي يتحقق لطرفيها الاستقرار العائلي والاستمرار في الحياة الزوجية . وأفادت احصاءات وزارة العدل المصرية ان حالات الزواج في عام 1998 المنتمية إلى هذا النوع كان الزوج في ثلثها سعوديا. واشار المحامي ايهاب ناجي من المركز القومي لحقوق المرأة والذي قام بالتحقيق في العديد من حالات الزواج هذه الى ان نوايا الخطيب في مستهل هذه الزيجات تكون واضحة كما في حالة رجل الاعمال السعودي البالغ 33 عاما والذي تزوج فتاة في السابعة عشرة من عمرها بعد اسبوعين من اول لقاء لهما ثم طلقها بعد شهر واحد, وبعد أن حملت منه, وثبت فيما بعد انه استأجر عش الزوجية لمدة ثلاثة اشهر فقط, وقد دفع لعائلة الزوجة مهرا قدره 2500 دولار امريكي. وقال إن القانون المصري يمنع زواج من يقل عمرها عن 18 عاما, ولذا لجأ المحامي الذي قام بدور الوسيط في هذه الزيجة الى اقتراح ان يكون الزواج عرفيا, وفي مثل هذا النوع من الزواج فلاشيء يضمن اي حق للزوجة من اي نوع. ومن ناحيته قال المحامي سعيد حسب الله ان وزارة العدل تقدمت مؤخرا للبرلمان المصري باقتراح يقضي بأن يقوم كل أجنبي يزيد الفارق بين عمره وعمر عروسه المصرية على 25 عاما على تقديم شهادة مصرفية بأنه اودع لحسابها وباسمها مبلغ 7400 دولار لكن مثل هذه الضمانات المالية لامعنى لها لأن من يدفع آلاف الدولارات مهرا لايهمه ان يدفع المزيد. ويقول دعاة حماية حقوق المرأة في مصر ان الحكومة المصرية يتعين عليها بدلا من ادخال قواعد جديدة العمل بالقوانين القائمة, ومنها القانون الصادر في 1976 والذي يحظر زواج رجل أجنبي من مصرية إذا كان الفارق بين عمريهما يتجاوز 25 عاما.