أمرت السلطات الجزائرية بمنع عدد من كبار المسؤولين من ضمنهم 16 واليا اقيلوا من مناصبهم الاسبوع الماضي من السفر خارج البلاد . وقالت مصادر جزائرية أمس ان تحقيقات تجرى حاليا في عدد من الادارات والمرافق والمؤسسات العامة فى الجزائر تحوم حولها شبهات فساد كثيرة وتعددت شكاوى المواطنين من تجاوزات المسؤولين بها. وأضافت المصادر أن عملية إقالة المسؤولين من الوظائف العامة سوف تشمل عددا من المسؤولين الذين قاموا بتحويل أموال أو ممتلكات عامة بأسمائهم أو استغلوا مناصبهم لاغراض شخصية . وأشارت الى أن سلك رؤساء الدوائر سوف تشمله حركة تطهير واسعة حيث يوجد عدد كبير منهم بدون عنوان وأخرون يعملون فى مقار دوائر أخرى لدرجة أن بعضهم يقطن خارج الولاية التابع لها . وأوضحت المصادر أن عددا من هؤلاء ترك عمله الاصلى وتفرغ للاعمال التجارية والحرة. وقالت المصادر الجزائرية ان عمليات (التطهير والغربلة) سوف تستمر وتوقعت أن يتم خلال الايام القليلة المقبلة اجراء تغييرات فى المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى. وأشارت الى الانتقادات الشديدة التى وجهها الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة مؤخرا الى القطاع المالى والاقتصادى واعرابه عن استيائه الشديد لاداء هذا القطاع . تجدر الاشارة الى أن بوتفليقة قد تعهد أمس الأول خلال المؤتمر الشعبى الذى عقده بولاية تيبازه بمحاربة الفساد بكل ما أوتى من قوة وشن حرب على الرشوة وسوء الادارة مهما كلفه ذلك. كونا