اقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الليلة قبل الماضية تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس دمج الوزارات والقاضي بتقليص عددها من 26 الى 18 وزارة فقط . واتخذ مجلس الوزراء قرارات بدمج سبع وزارات والغاء واحدة واستبدال اخرى والابقاء على وزارتين كان احتمال الغائهما واردا. وقد شملت عمليات الدمج: 1 ـ وزارة الصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة ليصبح الاسم: (وزارة التجارة والصناعة) . 2 ـ وزارة النفط بوزارة الموارد المائية والكهربائية: ليصبح الاسم (وزارة الطاقة) . 3 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل. 4 ـ وزارة المغتربين بوزارة الخارجية. 5 ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية بوزارة الداخلية. 6 ـ وزارة التعليم المهني والتقني بوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. 7 ـ وزارة الاشغال العامة مع وزارة النقل. كذلك الغيت وزارة الاسكان والتعاونيات وسيتم توزيع مهامها بين المؤسسة العامة للاسكان ووزارة الزراعة. وتم استبدال اسم وزارة البريد والبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية ليصبح (وزارة الاتصالات) . والوزارتان اللتان تقرر الابقاء عليهما هما: وزارة شؤون المهجرين ووزارة البيئة. اما بقية الحقائب فقد بقيت على حالها بحيث ان اية حكومة سوف تشكل بعد الحالية ستتضمن 18 حقيبة هي: وزارة الخارجية والمغتربين, المالية, الدفاع الوطني, الداخلية, الصحة العامة, العدل, التجارة والصناعة, العمل والشؤون الاجتماعية, السياحة, الزراعة, الاعلام, التربية الوطنية والشباب والرياضة, الثقافة والتعليم العالي, الطاقة, الاشغال العامة والنقل, الاتصالات, المهجرين او المجلس الوطني لعودة المهجرين, البيئة او المجلس الاعلى لحماية البيئة. وعلمت (البيان) ان اقتراحات (اللجنة الوزارية) مرت دون اية مناقشة باستثناء نقاش مطول ومحتدم جرى خلال الجلسة حول ثلاثة اقتراحات قبل ان تتحول الى قرارات وهي المتعلقة بالغاء وزارة الاسكان والتعاونيات ووزارة شؤون المهجرين, ووزارة البيئة فأخذ بالاول ورفض الاخران. بيروت ـ وليد زهر الدين