قرر المستشار محسن صبحي قاضي التحقيق في قضية نواب القروض احالة 25 متهما بينهم اربعة من نواب البرلمان (ثلاثة منهم محبوسون والرابع هارب), الى محكمة امن الدولة العليا , وجه القاضي الى المتهمين تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام التي تصل عقوبتهما الى الاشغال الشاقة والحبس, والغرامة التي قد تصل الى 1.6 مليار جنيه مصري. كما قرر قاضي التحقيق استبعاد سبعة من المتهمين من قرار الاتهام احدهم توفي اثناء التحقيقات. والمتهمون المحالون الى محكمة امن الدولة العليا وكلهم محبوسون هم: ـ محيى الدين منصور, مساعد رئيس بنك النيل. ـ علي محمد مطحنة مدير فرع القاهرة ببنك النيل. ـ توفيق عبده اسماعيل (عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس ادارة بنك الدقهلية). ـ احمد امان عدلي, مسؤول الائتمان السابق ببنك الدقهلية. ـ ياسين عجلان.. رجل اعمال وعضو مجلس ادارة بنك الدقهلية. ـ خالد محمود (عضو مجلس الشعب الذي قدم استقالته قبل التحقيق باربعة ايام). ـ محمود عزام عضو مجلس الشعب. ـ محمد كامل علبه.. رجل اعمال. ـ محمود عبدالوهاب.. رجل اعمال. ـ مختار العربي.. رجل اعمال. ـ محمد مختار عبدالوهاب.. مدير فرع القاهرة بنك المهندس. ـ محمود غنيم.. مدير فرع القاهرة بنك الدقهلية. ـ احسان دياب.. رجل اعمال. ـ ياسر سعودي.. رجل اعمال. ـ يحيى امين محرم.. رئيس شركة الرشيد. كما يشمل قرار الاتهام ايضا كلا من: ـ عيسى العيوطي رئيس بنك النيل الذي اخلي سبيله بكفالة نصف مليون جنيه. ـ محمد محمود عبدالقادر.. مدير شركة لتعبئة الحبوب, واخلي سبيله بكفالة مائة الف جنيه. ـ عبدالحميد عبدالقادر رئيس شركة المنوفية للصلب, واخلي سبيله بكفالة مائة الف جنيه. ـ السيد الكيك.. رجل اعمال, واخلي سبيله بكفالة مائة ألف جنيه. ـ محمد ثابت فخري.. عضو اللجنة التنفيذية ببنك الدقهلية, واخلي سبيله بمائتي الف جنيه. ـ فؤاد هجرس.. رجل اعمال وعضو مجلس شعب سابق واخلي سبيله بكفالة مائة الف جنيه. بالاضافة الى المتهمين الاربعة الهاربين. والمستبعدون من قرار الاحالة والاتهام هم: ـ منى العيوطي.. مساعد رئيس بنك النيل. ـ هدى مصطفى شوقي.. سيدة اعمال. ـ عيد عبدالقادر الشريف.. مدير بنك فيصل. ـ رشاد علي حسن.. نائب مدير بنك قناة السويس. ـ محمد عباس جبر.. رئيس شركة (اسمت جروب) . ـ علاء الدين عبدالعزيز.. مدير شركة الفاتح, والمتهم المتوفي محمد سعيد صالح الذي توفي قبل عامين اثناء بدء محاكمة المتهمين. القاهرة ـ مكتب البيان