خطف رجال قبائل مسلحون الملحق التجاري الفرنسي في صنعاء فيما بدأت أمس محكمة النظر في قضية تفجير سوق باب اليمن . وافاد مصدر في الشرطة أمس ان افرادا من قبيلة يمنية خطفوا أمس الأول الملحق التجاري لسفارة فرنسا في صنعاء وزوجته. واضاف المصدر ذاته ان الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته خطف وزوجته عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 تج) في بلدة سرواج (140 كيلومترا شرق صنعاء) على يد افراد من قبيلة آل جبر. ورفضت السفارة الفرنسية الادلاء بأي تعليق ودعت الصحافيين الى طرح الاسئلة على وزارة الخارجية الفرنسية التي أكدت في وقت لاحق عملية الاختطاف مكتفية بالقول ان الزوجين يعملان في السفارة. وقد درجت قبائل يمنية على خطف السياح الاجانب للضغط على السلطات. وتنتهي معظم عمليات الخطف هذه بشكل سلمي. وأكدت مصادر في محافظة مأرب لـ (البيان) ان حادث الاختطاف وقع بينما كان الدبلوماسي الفرنسي وزوجته في طريق عودتهما الى صنعاء اثر جولة سياحية قادتهما من صنعاء الى مأرب ومنطقة سرواج حيث تم اختطافهما عندما توقفت السيارة التي كانت تقلهما في منطقة حباب بحجة أداء السائق صلاة الجمعة. وقالت المصادر ان مجموعة مسلحة من قبيلة عيال سعد من آل جبر استغلت الفرصة وداهمت الفرنسيين واقتادتهما الى منطقة مجهولة. وأوضحت ان الخاطفين يطالبون الحكومة بسيارات وتعويضات عن أضرار سببتها سيول ضربت مناطقهم عام 1997. الى ذلك بدأت محكمة شرق صنعاء أمس محاكمة 13 متهما في قضية تفجير باب اليمن مثل تسعة منهم وفي مقدمتهم المتهم الأول علي عبدالله الهجري امام المحكمة فيما سيحاكم الباقون غيابيا. ووجهت المحكمة التي يرأسها القاضي محمد يحيى دهمان تهما بالقتل والشروع في القتل وحيازة الاسلحة للمتهم الأول في القضية, مرتكب حادث تفجير باب اليمن الذي أسقط ستة قتلى و43 جريحا الشهر الماضي. ورفض المحامي احمد الوادعي نقيب المحامين اليمنيين طلبا من المحكمة للترافع عن المتهم, فاضطرت المحكمة الى رفع جلساتها حتى غدا الاثنين لاتاحة فرصة لنقابة المحامين لتعيين محام للترافع عن المتهمين, وكانت المحكمة رفضت قبول طلب من محام تطوع للدفاع عن المتهمين وذلك بعد حدوث مشادة بينه وبين رئيس المحكمة في بداية جلسة الأمس. ووجهت المحكمة تهم النصب والاحتيال والتسبب في الخلاف الذي دفع المتهم الرئيسي الى القيام بالتفجير هي لبقية المتهمين الاثني عشر. صنعاء ـ مراد هاشم