قرر مجلس الوزراء الاردني مساء امس تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات إلى ما يقارب النصف تقريبا يقابلها زيادة سعر لتر البنزين بنسبة 7 بالمائة تقريبا ومضاعفة رسوم تسجيل وترخيص السيارات لتعويض ذلك التخفيض . وفي تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع للمجلس, اعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الرؤوف الروابده قرار المجلس بتخفيض الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على السيارات الى النصف مما سيترتب عليه نقص في خزانة الدولة يقدر بـ 51,8 مليون دولار. واعطى مثالا على ذلك السيارات التي تتباين سعة محركاتها من 1500 الى 2000 سنتيمتر مكعب حيث خفضت الجمارك عليها من 136 الى 80 بالمائة والسيارات التي تتراوح سعة محركاتها من 2500 الى 3000 سم3 التي تقرر تخفيض الجمارك عليها من 200 الى 100 بالمائة. واوضح الروابدة انه لتعويض النقص في الخزانة الناجم عن تلك التخفيضات, تقرر زيادة سعر لتر البنزين الذي يبلغ ثمنه 0,31 دينار (0.43 دولار) بمقدار 20 فلسا اي بنسبة 6,8 بالمائة وكذلك مضاعفة رسوم التسجيل والترخيص السنوي للسيارات, مما سيتيح لخزانة الدولة تجميع ما يقرب من 20 مليون دينار. واشار الى ان الـ17 مليون دينار المتبقية من الـ 37 مليون دينار ستتحملها الدولة من اجل تسهيل حصول المواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود على سيارة. واتخذت حكومة الروابده منذ تعيينها في مارس الماضي سلسلة من التخفيضات للرسوم الجمركية التي تعد احد الشروط التي على الاردن ان يستوفيها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وتأمل عمان ان يحدث ذلك الانضمام مع حلول العام المقبل ـ أ.ف.ب