حدد نايف حواتمة الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني عشر قضايا على اجندة لقائه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالقاهرة بعد غد الاحد مبديا الاستعداد لمشاركة مشروطة في مفاوضات الوضع النهائي مع اسرائيل مستبعدا عودته الى الداهل من اجندة اللقاء في وقت تدرس الجبهة عرضا من السلطة بتخصيص حقيبة وزارية ووظائف عليا لكوادر الجبهة حسب مصادر (البيان) . ففي مؤتمر صحافي عقده بدمشق قبل ظهر امس حدد حواتمة عشر قضايا يبحثها مع عرفات الاحد وهي: اولا: البحث بالخطوات العملية لاعلان سيادة دولة فلسطين على الارض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى حدود الرابع من يونيو 1967 باعتبار ذلك حقا فلسطينيا غير خاضع للتفاوض او النقض وعملا بقرار المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988 وقرارات الامم المتحدة بحق شعبنا في اقامة دولته المستقلة على اراضيه المحتلة. وضرورة تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير (29 ابريل 1999) بهذا الشأن وعقد دورة جديدة لاعلان سيادة الدولة وعاصمتها القدس. ثانيا: مراجعة سياسية شاملة لتجاوز مظالم اوسلو وسياسة الخطوة خطوة بعد ان انتهت (بمرحلتيها بسقف 4/5/99) والانتقال الى استراتيجية جديدة نضالية وتفاوضية تستند الى وحدة الشعب وقواه الوطنية على اختلاف تياراتها والى قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن تطبيق القرار 242 وسائر قرارات الامم المتحدة ذات الصلة. ثالثا: بناء اجماع وطني فلسطيني على الحدود الدنيا المشتركة لا يجوز التراجع عنها. وعودة النازحين عملا بقرار مجلس الامن 237 لعام 1967 وبدون قيد ولا شرط كما ينص القرار. رابعا: مشاركة القوى الوطني في صنع القرار ببناء صيغة ائتلافية وطنية مشتركة في اطار المنظمة مسؤولة عن كل محاور العمليات التفاوضية والسياسية حول مصائر الوضع النهائي والتسوية الشاملة والمتوازنة في هذه المرحلة. ولا يجوز لاي طرف ان ينفرد بالقرار السياسي بشأن القضايا الوطنية التي تمس مصائر الشعب والوطن وتقرير المصير والحدود والسيادة على التراب الوطني وحقوق اللاجئين والنازحين كما لا يجوز لاي طرف ادارة الظهر وترك مصائر الشعب والوطن بيد فريق دون غيره وبيد السياسات الاقليمية التي تمس مصائر اللاجئين والنازحين والحدود والمياه. خامسا: مرجعية دولية من الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين واليابان للاشراف المشترك على قضايا ومحاور مفاوضات التسوية الشاملة والوضع النهائي. سادسا: استفتاء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات على اي اتفاق حول قضايا الوضع النهائي وعدم ترك الامور لحكومة باراك باستفتاء الاسرائيليين على اتفاق الحل النهائي ووضع الارادة التوسعية الصهيونية فوق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي. سابعا: الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية بهدف الوصول الى برنامج القواسم المشتركة واعادة بناء الاجماع الوطني حولها. والتقدم بصف موحد ضد الاحتلال والاستيطان. ثامنا: تفعيل مؤسسات منظمة التحرير واعادة بنائها على اسس ديمقراطية وائتلافية جبهوية تتسع لكل الوان الطيف السياسي الفلسطيني واعادة بناء المؤسسات بانتخابات جديدة لمجلس وطني فلسطيني وانتخابات بلدية وقروية حرة للحكم المحلي كما ندعو لانتخابات على اساس التمثيل النسبي لتوحيد شعبنا في كل اماكن تواجده ومشاركة كل التيارات الوطنية التي تتجاوز نسبة الحسم فتدخل عالم الائتلاف الوطني العريض. تاسعا: تكريس الديمقراطية التعددية لبناء المجتمع الفلسطيني المدني بالتعددية السياسية والاعلامية من صحافة واذاعات ومحطات تلفزيونية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون والتنمية الوطنية المستقلة ولفك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي وفق اتفاق باريس الاقتصادي المجحف. عاشرا: تشكيل لجنة ثنائية مشتركة لوضع الاليات لكل محاور القضايا الواردة اعلاه. واوضحت مصادر مقربة من الجبهة لـ (البيان) ان قيادة الجبهة تدرس حاليا عرضا من السلطة بتخصيص حقيبة وزارية وحزمة من الوظائف العليا لكوادر الجبهة في الداخل. واضافت ان محمود العجرمي عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الديمقراطية قد عين مديرا عاما لدائرة افريقيا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اشارة الى شروع الجبهة في الانخراط في مؤسسات سلطة الحكم الذاتي. دمشق, غزة - البيان