طلبت منظمة العفو الدولية أمس فتح تحقيق قضائي في حق نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية عزة ابراهيم الموجود حاليا في احد مستشفيات العاصمة النمساوية . واوضحت الناطقة باسم المنظمة في النمسا انجليكا رادلر أمس انه بموجب اتفاقية الامم المتحدة حول التعذيب (على كل دولة بما في ذلك النمسا ان تجري تحقيقا قضائيا مع الاشخاص الموجودين على اراضيها والذين يؤخذ عليهم ضلوعهم في اعمال تعذيب) . واضافت الناطقة في بيان لها (اذا كان ثمة دوافع معقولة, على الدولة المعنية ان تتخذ الاجراءات لمنع فرار الشخص المشتبه فيه وان تفتح اما تحقيقا قضائيا واما ان تسلم الشخص الى بلد يريد بدء اجراءات مماثلة ضده) . وجاء في البيان ان اختصاص المحاكم النمساوية لا يمليه وجود مذكرة توقيف دولية مشددا على عدم وجود ادلة ملموسة بارتكاب ابراهيم عمليات (تعذيب واعدام) بل (ثمة شبهات حول اشتراكه في المسؤولية (عن هذه الاعمال) بصفته عضوا في الحكومة) . ـ أ.ف.ب