عقد المسؤولون بغرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي امس اجتماعا لوضع التصنيف الخاص بالمصانع التي ستسري عليها قرارات حكومة دبي بشأن الاعفاء من رسوم التسجيل . وسيتم وضع كافة المنشآت الصناعية التي تتمتع برخص صناعية وسجل صناعي بوزارة المالية والصناعة ضمن قائمة التصنيف مع استبعاد الرخص المهنية التي تنضوي تحت بعض النشاطات الصناعية. واستكملت الدوائر المعنية بدبي كافة الاجراءات الخاصة بتطبيق التخفيضات التي اقرتها حكومة دبي نهاية الاسبوع الماضي بشأن تخفيض رسوم الاسواق التي تتقاضاها بلدية دبي من 10 الى 5% وعودة رسوم غرفة تجارة وصناعة دبي لمستوياتها السابقة قبل الزيادات الاخيرة. وتم اعداد كشوف بأصحاب الرخص الذين تم حصرهم والمستحقين لفوارق مالية من جراء التسجيل المسبق لرخصهم لسنوات مقبلة الى جانب اصحاب الرخص الذين جددت رخصهم قبل صدور القرار لتخفيض الرسم عليهم من 10% الى 5% للفترة التي تلت تاريخ صدور قرار التخفيض في 9 اغسطس الحالي. وسيتم اعادة الفوارق مباشرة ونقدا حسب رغبة صاحب الرخصة او الاحتفاظ بها للتجديد للسنوات المقبلة.