امر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وبمناسبة عيد الجلوس الميمون بالافراج عن جميع المسجونين المواطنين على مستوى الدولة والمحكومين في قضايا مالية تتعلق بالشيكات المرتجعة , وقامت وزارة الداخلية بتعميم أوامر صاحب السمو رئيس الدولة على الادارات العامة للشرطة على مستوى الدولة. وتضمنت أوامر صاحب السمو رئيس الدولة النظر في قضايا المحكومين وتسهيل اجراءاتهم وكذلك توظيفهم اذا كان المحكوم قد فقد وظيفته بسبب القضايا المالية. وبدأت اجهزة الشرطة والاجهزة المعنية بالدولة وضع اوامر صاحب السمو رئيس الدولة موضع التنفيذ, وباشرت القيادة العامة لشرطة دبي بالافراج عن 20 سجينا يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين حيث بلغت ديونهم مايزيد على 70 مليون درهم احدهم بلغت ديونه 60 مليون درهم وآخر 5 ملايين درهم وثالث 400 الف درهم فيما وصل دين رابع 20 الف درهم. واكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن التوجيهات تقضي بالعفو عن المساجين الصادر ضدهم أحكام في قضايا الشيكات بدون رصيد, واشار المصدر الى ان ذلك العفو سيكون بناء على شروط معينة تتوافر في ظروف ارتكاب جريمة شيك بدون رصيد وهي شروط تؤكد على أن وقوع هذه الجريمة من المسجون تم بصورة غير مقصودة وفي ظروف وملابسات خارجة عن ارادته. واوضح المصدر انه تم اخطار جميع اجهزة الشرطة بالدولة بهذه التوجيهات لحصر عدد المساجين الذين ينطبق عليهم العفو والمبالغ المالية المترتبة, وكذلك العمل على توفير الوظيفة المناسبة لمن فقد وظيفته منهم بسبب ارتكابه لجريمة اصدار شيك بدون رصيد. من جهة اخرى بدأت شرطة رأس الخيمة وبالتنسيق مع دائرة المحاكم الافراج عن المواطنين المحكوم عليهم في قضايا الشيك بدون رصيد, حيث تلقت الشرطة التوجيهات العليا والعمل على حصر المواطنين المحكوم عليهم بالحبس في قضايا مالية لافراد أو شركات ومن ثم رفع اسمائهم مع المبالغ المدانين بها الى الجهات المختصة مع العمل على الافراج عنهم. وعلمت (البيان) ان 7 مواطنين ممن ادينوا في قضايا مالية وحكم عليهم بالحبس سيستفيدون من قرار الافراج وقد تم حتى يوم امس بالفعل اطلاق سراح اثنين منهم بينما تجري الترتيبات الاجرائية في الوقت الراهن وعلى عجل لاطلاق سراح ما تبقى منهم. من جانبه اشاد الشيخ ابراهيم المناعي مدير محاكم رأس الخيمة بالقرار الذي وصفه بانه مكرمة عظيمة من رجل عظيم الذي لم يدخر جهدا مهما كان في سبيل معالجة قضايا ابناء وطنه مهما كبرت وعظمت وصولا بهم الى السعادة المرجوة. وقال ان من شأن قرار إطلاق سراح المسجونين في قضايا حقوقية بعد تسديد ما عليهم من التزامات مالية أن يوفر الاستقرار في المجتمع ويبعث على الطمأنينة والثقة بين الناس ويبدد الكراهية والحقد, وهي من آثار المشاكل المالية كما ان من اثارها زعزعة الروابط الأسرية. كتب صالح الجسمي وسليمان الماحي
