وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع مدراء الدوائر المحلية الاسراع في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن اعفاء المنشآت الصناعية من رسوم التسجيل من كافة الدوائر المحلية وخفض رسوم الاسواق التي تتقاضاها بلدية دبي من 10% الى 5% وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة دبي الى مستواها السابق والتي زادت بنسب تتراوح ما بين 100 الى 200%. ووجه سموه ضرورة الابتعاد عن التعقيدات والروتين في تطبيق هذه القرارات التي من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي للامارة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه أمس مع المسؤولين بالدوائر المحلية في امارة دبي. وسوف يتم التطبيق الفعلي اليوم لهذه القرارات حيث عكفت الدوائر المحلية في دبي حتى وقت متأخر أمس على تعديل انظمتها وبرامجها الآلية لتتوافق ومعدلات الرسوم والاعفاءات الجديدة حسب القرارات التي نصت عليها توجيهات صاحب السمو حاكم دبي. وسيتم اليوم تلقي كافة الطلبات الجديدة والمجددة من تاريخ التطبيق لمنحها الاعفاءات والرسوم الجديدة, ولن يشمل ذلك الرخص التي انتهت تواريخها قبل التاسع من اغسطس الجاري وهو تاريخ تطبيق القرار. اما بالنسبة للمصانع فيشمل كافة المصانع التي تشكل عنصراً رئيسياً في الصناعة حيث سيتم ايجاد تصنيف دقيق لكل منشأة لتحديدها تحديداً واضحاً ومنحها الاعفاءات اللازمة مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط ونوعه ومدى مساهمته في الناتج المحلي للامارة. اما بالنسبة لأصحاب الرخص التجارية الذين جددوا رخصهم مسبقاً لمدة سنتين أو أربع سنوات مقبلة سيتم جدولة رسوم التسجيل لديهم وحسب الفوارق المالية لصالحهم حيث ستعكف الدوائر المحلية منذ اليوم على احتساب تلك الفوارق. وقال أحمد البنا مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي لشؤون العلاقات الدولية والدراسات ان هناك تنسيقاً كاملاً وتعاوناً بناء بين دوائر دبي لانجاز هذه القرارات مشيرا إلى أن غرفة دبي ستعود في تطبيق الرسوم السابقة قبل الزيادات سواء بالنسبة لشهادات المنشأ أو تسجيل العضوية إلى جانب التصديقات على التواقيع. واشار إلى أن العمل آليا سيبدأ بالغرفة مطلع الاسبوع المقبل حيث ستعمل يدويا منذ اليوم لانجاز معاملات الجمهور. واضاف ان هذه القرارات سوف تسهم في تشجيع الصادرات واعادة الصادرات من وإلى دبي إلى جانب تشجيع انتشار القاعدة الصناعية.