طلب القضاء اللبنانى امس من مجلس النواب رفع الحصانة النيابية عن العضو حبيب حكيم تمهيدا لاخضاعه للمحاسبة والمساءلة القانونية فى قضية انشاء محرقة للنفايات بضواحى بيروت خلال عهد الحكومة السابقة بكلفة بلغت بضع عشرات من ملايين الدولارات وكشفت الحكومة الحالية عن أن هذا المشروع مجرد مشروع وهمي. وترجع أسانيد التحقيقات القضائية الأولية الى تورط حكيم وهو من كبار المقاولين اللبنانيين ومسؤول فى احدى بلديات الضواحى ضاحية برج حمود بتوقيع عقد لانشاء المحرقة مع شركة ايطالية ثم قيامه بفسخ العقد الذى ينص على تحصيل الشركة الايطالية لحقوقها المادية فى حال استكمل المشروع أو تم الغاؤه. وقد جاء طلب رفع الحصانة عبر كتاب رفعه القاضى جوزيف شاوول وزير العدل الى مجلس النواب وضمنه ملفا كاملا حول هذه القضية. وذكرت مصادر فى مجلس النواب أنه تم ابلاغ نبيه برى رئيس مجلس النواب بمضمون الطلب وأوضحت المصادر أن الاجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحوال تبدأ بدعوة رئيس المجلس لهيئة مكتب المجلس وللجنة الادارة والعدل لعقد اجتماع مشترك لتدارسه فاذا كانت معطيات الملف جدية تتم دعوة الهيئة العامة للنظر فى رفع الحصانة والتى تتطلب أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس ال 128 عضوا وفى حال وجدت هيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل عدم جدية الاتهام فانه يتم رد الطلب الى وزارة العدل - أ.ش.أ