ابلغ الجيش الاسرائيلي زعماء المستوطنات انه لن تتم ازالة نحو 31 بؤرة استيطانية انشئت بعد اتفاق واي ريفر في حين يدرس اسناد حراسة المستوطنات لشركات خاصة . وقال ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي للمستوطنين انهم يقدمون لهم تطمينات بناء على موافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي باراك. ويذكر ان معظم المواقع الاستيطانية التي اقيمت بعد اتفاق واي ريفر والبالغ عددها 31 موقعا لم تحصل على اذن حكومي سلفا قبل انشائها. ولكنها حصلت على التراخيص اللازمة من الدوائر الامنية الاسرائيلية بعد اقامتها, لن يفكك أيا منها وفق التأكيدات العسكرية الاسرائيلية. وقالت مصادر اسرائيلية ان باراك يعتزم عقد جلسة للجنة الوزارية لبحث مصير المواقع الاستيطانية وذلك تلبية لطلب حركة ميريتس الاسرائيلية. واعربت مصادر مقربة من باراك عن تقريرها بأن رئيس الوزراء سيرفض مطلب حركة ميريتس باخلاء المواقع الاستيطانية باستثناء اربعة عليها قضائيا لكنه يعتزم منع محاولة توسيع المستوطنات. الى ذلك ذكر تقرير امس أن الجيش الاسرائيلي يدرس توكيل مهمة حراسة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى شركات حراسة مدنية بدل قوات الجيش. وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الاسرائيلية التي أوردت الخبر أنه وفقا للخطة فإن الجيش سيبقى مسؤولا عن حراسة المستوطنات ولكن الجنود لن يقفوا على مداخل هذه المستوطنات. وأشارت الصحيفة إلى أن نفقات الجيش على هذه المهمة تقدر حاليا بنحو 51 مليون شيكل (13 مليون دولار) سنويا بينما تتوقع قيادة الجيش في المناطق الوسطى أن تخصيص هذه العملية وتوكيلها لحراس بالاجر ستكلف أقل من ذلك بكثير.