اختتمت اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب المعنية ايجاد واقرار الآلية المناسبة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب أعمالها في جدة أمس الأول بالدعوة إلى مكافحة الارهاب والتمييز بينه والكفاح المسلح . وفي البيان الختامي للاجتماع الذي ترأسه الأمير نايف وزير الداخلية السعودي, أشار المشاركون إلى انهم تابعوا بقلق بالغ التطورات المتعلقة بظاهرة الارهاب الخطيرة التي يعاني منها العالم بأسره وتؤدي الى سفك دماء الابرياء وتلحق اشد الضرر بمقومات وكيانات الدول المختلفة واقتصادياتها) . واضاف البيان (ان مكافحة هذه الظاهرة هي من واجبات ومسؤوليات المجتمع الدولي بأكمله مما يتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف الدول والحكومات) . وحثت اللجنة الوزارية المشتركة (الدول العربية على عقد اتفاقيات ثنائية في مجال مكافحة الارهاب مع الدول الاجنبية مما يساعد على رصد تحركات الارهابيين وحصرهم وتسليمهم للدول التابعين لها باعتبارهم مطلوبين للعدالة) . ودعا المشاركون (كافة الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة الى تحقيق اقصى قدر من التكاتف والتعاون بينها في مجال التصدي لظاهرة الارهاب بما يكفل محاصرة هذه الظاهرة ودرء اخطارها عن شعوب العالم ودوله) . واكد البيان (على اهمية الانجاز التاريخي للدول العربية المتمثل في توقيعها واعتمادها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب) . ودعا البيان الى (التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من اجل تحرير اراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها بما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة) . وكلف المشاركون (ايجاد واقرار الالية المناسبة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب) التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. - الوكالات