رفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد التشكيك بدوافع حزبية في حجم الاحتياطي المصري من الذهب, وقال غالي في تقرير له الى مجلس الشعب المصري ردا على اتهام حزب الوفد لثورة يوليو بتبديد احتياطي الذهب: ان هناك اطرا قانونية واضحة لكم مقدار الذهب الذي يجب الاحتفاظ به كاحتياطي لدى البنك المركزي ضمن الاصول الاخرى التي تلتزم الحكومة الاحتفاظ بها كغطاء لما تصدره من نقود, وان حجم الاحتياطي من الذهب ليس من الاسرار, وقال: ان رصيد الذهب ليس سرا.. مشيرا الى ان المودع حاليا لدى البنك المركزي المصري بغطاء الاصدار يبلغ 7 مليارات و542 مليونا و620 الف جرام. واضاف غالي: ان هذا الرصيد هوالمتبقي بعد ان تمت اربع عمليات سحب من غطاء الذهب في البنك المركزي, مشيرا الى ان جميع عمليات السحوبات تمت تحت مظلة اجراءات قانونية سليمة, واضاف: ان السحوبات الاربعة من الاحتياطي تمت بموجب قرارات جمهورية صدرت بهذا الخصوص. واوضح: ان اول سحب كان عام 1964 وتم سحب 30.7 مليون جرام, والسحب الثاني تم عام 1966 وبلغ 16.3 مليون جرام, وفي نفس العام تم سحب 24.5 مليون جرام. وكان السحب الاخير في عام 1970 وذلك بهدف سداد 25% من الزيادة في حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي كان يتعين سدادها ذهبا وتم سحب 7.4 ملايين جرام وكشف غالي ان رصيد الذهب الذي كان مودعا في 31/5/1945 كان يبلغ 47.883 مليار جرام اضيفت اليه 36.1 مليار جرام تم شراؤها من امريكا عام 1950 و5.17 مليار جرام من نفس المصدر عام ,81 وكان اجمالي الذهب 154.5 مليار جرام قبل ثورة يوليو. القاهرة ــ مكتب البيان