حسم مجلس الأمة الكويتي أمس قضية المراسيم التي قدمتها الحكومة في غياب المجلس المتعلقة بميزانية الدولة, ووافق المجلس في جلسته أمس على سبعة من أصل 25 مرسوما بقانون بشأن الميزانية صدرت في فترة الحل الدستوري للمجلس السابق في مايو الماضي . وقد صوت المجلس في جلسته الخاصة التي عقدت برئاسة الرئيس جاسم الخرافي بأغلبية 27 عضوا ومعارضة 24 عضوا, وامتناع ثلاثة أعضاء من اجمالي حضور أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 54 عضوا. وقبل التصويت على مرسوم ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الخسائر المترتبة على الغزو العراقي للعام 99 ــ ,2000 وافق المجلس على الاقتراح بتجديد نائبين من المؤيدين للميزانية واثنتين من المعارضين لها, وتأتي موافقة المجلس على المراسيم لتضع حدا للجدل الذي دار في جلسة الثلاثاء حول دستورية هذه المراسيم, كما انه مؤشر جيد للحكومة للمضي في تقديم بقية المراسيم. ويذكر ان اقرار المراسيم بقوانين يحتاج الى أغلبية الحضور, أما الرفض فيحتاج الى 33 صوتا, ويعتبر الممتنع عن التصويت غير حاضر الجلسة. وتتوقع مصادر برلمانية كويتية ان ينهي المجلس أعماله بعد غد السبت ليدخل في عطلة حتى منتصف اكتوبر المقبل.