اعلن مصدر رسمي جزائري انه تم امس في تلمسان تشكيل اول(لجنة اختبار)نص عليها قانون(الوئام المدني)الذي تم بموجبه العفو جزئيا عن اعضاء الجماعات المسلحة غير المذنبين بجرائم . واللجنة التي شكلها رسميا وزير الداخلية عبد المالك سلال مكلفة باعطاء رأيها بوضع الذين يستسلمون للسلطة قيد الاختبار. وسيقوم سلال في الايام المقبلة بتشكيل لجان في ولايتي سيدي بلعباس ووهران المجاورتين. ووضع المسلحين قيد الاختبار يستهدف (التأكد من صلاح الفرد الذي يخضع له بالكامل) وفق المادة 14 من قانون (الوئام المدني) الذي اصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 13يوليو الجاري. ــ أ.ف.ب