صرح مصرفيون بالمملكة العربية السعودية امس الثلاثاء ان المملكة ربما تطرح في الايام القليلة المقبلة سندات خاصة لتغطية مدفوعات مستحقة لمقاولين تبلغ قيمتها اربعة مليارات ريال(1.1 مليار دولار)على الاقل . وابلغوا رويترز انه لم يصدر اى اعلان رسمي عن مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن اصدار السندات التي تستخدمها الحكومة لدفع مستحقات الموردين والمقاولين عندما تنقصها السيولة. وقال بعض المصرفيين ان نبأ الاصدار ما زال مجرد شائعة تتردد في السوق لكن اخرين ابدوا ثقة من طرح السندات. وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه (سيعلنون الامر على الارجح يوم السبت او الاحد) . وأضاف ان مؤسسة النقد (توجه الموردين لبنوك معينة) . وعادة ما يتم توجيه المقاولين لبنك معين يبيعون له ما بحوزتهم من سندات اذا احتاجوا لسيولة. وقال بعض المصرفيين انه اذا سار الاصدار على ما يرام فربما تبلغ قيمته خمسة او ستة مليارات ريال وربما يعلن في اول اغسطس, وقال احدهم ان عائد السندات ربما يبلغ ستة في المئة. وقال مصرفي ان انتعاش اسعار النفط في الفترة الاخيرة ربما يمكن السعودية اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم من دفع مستحقات المقاولين نقدا دون الحاجة لاصدار سندات. واعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني امس الاول الاثنين انها ستدفع لمنتجي القمح والشعير المحليين 770 مليون ريال لتغطية كامل مستحقاتهم المتأخرة عن محصول موسم 1995/1996 بعد ان سددت دفعة بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال العام الماضي. ولم تذكر كيفية السداد. ــ رويترز