تعهد تجار الجملة بسوق الاقمشة المحلية المتضررون من هروب تاجرين هنديين بعدم تقديم الشيكات المستحقة لهم الى الشرطة وذلك لحين الاجتماع بالتاجرين خلال الاسبوع الحالي وتسوية الموضوع وديا , جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة الاقمشة اصدرته امس بعد اجتماع ضم التجار المتضررين ومفاوضين نيابة عن التاجرين. واوضح البيان ان المبالغ المستحقة على التاجرين تبلغ عشرة ملايين درهم وليس كما ذكر انها اكثر من ذلك. واشار البيان الى ان مندوبين عن التاجرين الهنديين حضروا الاجتماع امس واكدوا الرغبة في تسوية الموضوع عن طريق جدولة الديون ومنح فترة سداد جديدة. يذكر ان التاجرين لديهما ضمان بنكي لدى المصرف الذي اقترضا منه وسوف يتم تسوية مستحقات البنك عن طريق ذلك الضمان. وتبلغ مستحقات المصرف وهو وطني قرابة 1.5 مليون درهم. وتأتي خطوة مجموعة الاقمشة بعقد مثل هذا الاجتماع رغبة منها في حل المشاكل التي تعترض السوق بين فترة واخرى والحفاظ على سمعته.