ينظر مجلس الامة الكويتي اليوم في كشف المراسيم التي صدرت في غيابه وعددها 60 مرسوما لتتم احالتها إلى اللجان البرلمانية ومن اهمها المرسوم الخاص بمنح المرأة حقوقها السياسية حول الترشيح والانتخاب وسط توقعات برفضه من جانب لجنة الداخلية والدفاع . وعشية النظر في المراسيم التي صدرت في غياب مجلس الامة شهدت انتخابات لجان المجلس مناوشات كلامية ساخنة بين المرشحين وصلت إلى حد تبادل الصراخ واستعراض (العضلات السياسية) . واعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. الطبطبائي انه ستتم احالة جميع المراسيم الصادرة خلال الشهرين الماضيين للجان المختصة ولن يتم عرضها على اللجنة التشريعية ما عدا مرسوما واحدا مشيرا إلى أن مرسوم اعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب لا يدخل في اختصاصات اللجنة حيث سيحال إلى لجنة الداخلية والدفاع. من ناحية اخرى, أكد أحد أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ان اللجنة تتجه مبدئيا لرفض مرسوم انتخاب وترشيح المرأة من ناحية عدم انطباق حالة الضرورة عليه والتي قررتها المادة (71) من الدستور. وأضاف ان المرسوم يحتاج الى دراسة متأنية قبل البت فيه أو اعداد تقرير فيه من اللجنة, ولكن الامر متروك لمجلس الأمة وقراره في التصويت على المرسوم خلال الجلسة أو احالته للجنة لبحثه. ونوه الى ان اللجنة لا تملك اجراء أي تعديل على المرسوم ولكنها يمكن ان تقدم الى جانب تقرير رفضه اقتراحا آخر بديلا عنه يستطيع الاعضاء تقديمه للمجلس واحالته للجنة لدراسته واستمزاج آراء مقدميه ورأي الحكومة قبل تقديمه جنبا الى جنب مع المرسوم الصادر في هذا الشأن. الكويت ــ البيان