قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقف منح تأشيرات لمهنة ميكانيكي مؤقتا نظرا للعدد الفائض من ذوي المهنة في الدولة وحرصا على عدم استقدام أيد عاملة بذات الاختصاص قد تكون سببا في المنازعات الجديدة مع اصحاب العمل وتشكل ضررا بسوق العمل . ويأتي هذا القرار ليؤكد توجهات الوزارة التي انفردت بنشرها (البيان) في مايو الماضي حول رفض منح تأشيرات جديدة لمهنة ميكانيكي لتوفر ذلك التخصص بكثرة داخل سوق العمل المحلي. ويأتي هذا القرار ليصب في اتجاه تحقيق وتنفيذ السياسات العامة للدولة بشأن الحفاظ على التركيبة السكانية وعدم خلخلة سوق العمل ومنع دخول اعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تمتهن مهنا تتوفر تخصصاتها بالدولة الى سوق العمل ويعانون من البطالة وبالتالي ينتج عن هذه الظاهرة حدوث مخالفات وجرائم عمالية واجتماعية متعددة. ودعت الوزارة مجددا المنشآت الحرفية والخاصة التي تحتاج الى هذه المهن مراجعة الادارة المختصة بالوزارة لترشيح عدد من هؤلاء العمال للعمل لديها حيث ان هناك عددا من شركات النقليات والمقاولات والصيانة العامة اشهرت افلاسها ووقعت منازعات عمالية بين اصحابها والعمال الحرفيين بها بين هؤلاء عمال ميكانيكيون. وأكدت الوزارة انها تنتهج حاليا نهجا حول مسألة تنظيم استقدام العمالة الوافدة يعتمد على رصد العمالة التي يوجد فائض كبير منها بالسوق المحلية وتوجه شركات ومنشآت القطاع الخاص للاستفادة منها وعدم الاتجاه لاستقدام اعداد تعمل في المهن والتخصصات نفسها خارج الدولة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني