كشف مسؤول فلسطيني رفيع في مكتب الرئيس ياسر عرفات ان جويد الغصين الرئيس السابق للصندوق القومي الفلسطيني تعهد في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مؤرخة في 23 مارس 1994 ببدء سداد مبلغ 5.6 ملايين دولار اقترضها من أموال الشعب الفلسطيني بعد عام من هذا التاريخ. وأقر الغصين في الوثيقة انه حصل على القرض بموافقة عرفات بتاريخ 21/11/1991. وقال المسؤول لـ (البيان) ان الغصين لم يف بتعهده, واستنفد كل السبل الودية لرد أملاك الشعب, مما اضطر وكيل عرفات لرفع الدعوى القضائية التي كسبها مؤخرا أمام محكمة أبوظبي الابتدائية والتي قررت منع سفر الغصين والتحفظ على أمواله وودائعه ونفى المسؤول الفلسطيني وجود أدنى شبهة للتشهير بالغصين مؤكدا ان السبيل الوحيد لتسوية القضية هو رد الأموال للشعب. على صعيد ذي صلة قال المستشار هشام سعيد السراج محامي موكل ياسر عرفات لـ (البيان) ان المسألة لا تتعلق بصرف أموال من الصندوق إلى مستحقيها أو توقيعات, بل تدور حول مبلغ قيمته 5.6 ملايين دولار أمريكي اقترضها الغصين بتاريخ 21/11/1991 ورفض اعادتها إلى الصندوق. مشيرا إلى ان الرئيس السابق للصندوق اقترض هذه الأموال التي تصل مع فوائدها المتراكمة إلى 10 ملايين دولار وتعهد باعادتها, الا انه رفض اعطاء شيكات مؤجلة أو أية ضمانات أخرى, مما استدعى رفع الدعوى أمام المحكمة في أبوظبي. ويذكر ان محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي عيسى الجابر قررت توقيع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الغصين في أبوظبي ومنعه من مغادرة البلاد لحين استرداد أموال الصندوق القومي الفلسطيني. أبوظبي - مكتب البيان