قال بيان صدر عن مجموعة تجار الأقمشة بدبي ان المجموعة تسعي لتسوية قضية هروب تاجرين هنديين تاركين وراهما ديونا لصالح تجار الجملة وبنك محلي تقدر ب10.8 ملايين درهم . واوضح البيان ان المجموعة تسعى لتجنيب السوق هذه الخسائر, فقد تخوف التاجران من ابلاغ جهات الأمن عليهما بسبب شكاوى تقدم ضدهما بعد تعثر التزاماتهما المالية نتيجة عدم حصولهما على مبالغ من بضائع أقمشة تم بيعها لصالحهما. وأشار البيان الى ان التاجرين ويمتلكان محلين تجاريين بدبي لديهما ضمان مالي مقابل الـ 1.5 مليون درهم لصالح البنك المحلي ويتم استيفاء التزامهما للبنك من خلال هذا الضمان المالي. أما باقي المبالغ فسيتم خلال الاسبوع الجاري عقد اجتماع مع التجار المستحقين للتباحث حول الخيار المناسب لتسديد مستحقاتهم سواء بجدولة الديون أو عن طريق تمديد فترة السداد.