شكل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجنة لاعداد دستور دائم للبلاد تمهيدا لاجراء اول انتخابات نيابية كان تعهد بتنظيمها العام الماضي وعقدت اللجنة اجتماعها الاول بالديوان الاميري في الدوحة صباح امس حيث امهلها الامير فترة ثلاث سنوات كحد اقصى لانجاز الدستور المطلوب على ان ترفع تقريرا نصف سنوي الى الامير حول مدى التقدم في عملها. ويعد القرار الجديد خطوة كبيرة نحو التحول الى الحكم الديمقراطي في قطر والذي بدأه الشيخ حمد بن خليفة منذ تولي الحكم حيث اجريت في وقت مبكر من هذا العام انتخابات بغرفة تجارة وصناعة الدوحة هي الاولى من نوعها. وتضمن قرار امير قطر تدشين عمل لجنة الدستور تعيين وزير لرئاسة اللجنة ووزير ثان لنيابتها. ونظم القرار في عدد من مواده طريقة عمل اللجنة وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصها ومنها الا تكون اختصاصاتها صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين. وقضت ايضا ان يرفع رئيس اللجنة في نهاية مدة عمل اللجنة مشروع الدستور الدائم مشفوعا بتوصيات اللجنة بشأنه وفي تقديمه لعمل اللجنة التي تضم ستة من اعضاء العائلة الحاكمة اكد الشيخ حمد بن خليفة ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابى منتخب فى بلاده. وقال فى خطاب له امام اللجنة ان الدستور هو الوثيقة الاساسية التى تتضمن المبادىء الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة فى مختلف المجالات وتنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم فيها وتحديد الحقوق والواجبات العامة. واشار امير قطر الى ان الدستور الدائم يجب ان يبنى على واقع انتماء دولة قطر الخليجى والعربى والاسلامى وعلى التقاليد العربية الاصيلة ومبادىء ديننا الحنيف مع الاخذ فى الاعتبار للواقع الخاص والخبرات المستمدة من تجارب السنوات الماضية بايجابياتها وسلبياتها. ودعا امير قطر اللجنة الى ان تعمل على اعداد دستور يتسم بالثبات والاستقرار ويفى باحتياجات الدولة وتطلعها ويعين على التقدم والارتقاء لا على التحجر والجمود وان ترسخ الانتماء للوطن. ولاحقا عقدت لجنة اعداد الدستور الدائم جلسة عملها الاولى بالديوان الاميري صباح امس برئاسة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي رئيس اللجنة ومبارك بن علي الخاطر نائبا للرئيس علاوة على الاعضاء الـــ 30 ــ الوكالات