خلال نصف القرن الاخير تزوجت مائتا الف سيدة مصرية من اجانب موزعين على 60 دولة باتساع خارطة العالم, بينهن مائة الف تزوجن من خلف ظهر الدولة, واجهزتها الرسمية وبدون اجراءات توثيق العقود . ورصد تقرير لوزارة العدل المصرية تنشره مجلة (نصف الدنيا) القاهرية اليوم ان عام 1998 شهد زواج 1510 مصريات من أجانب وعرب بينهم 297 سعوديا و370 فلسطينيا و179 سودانيا و76 اردنيا و181 امريكيا و59 نمساويا. ويوضح التقرير ان هناك خطرا شبه تام على الزواج من الاسرائيليين في حين تتزايد نسبة اقبال الاتراك على الزواج من مصريات. وحول اعمار الازواج يذكر التقرير ان 150 زوجا تزيد اعمارهم عن زوجاتهم بــ 25 عاما. وفي العام الماضي انخفضت الزيجات بين مصريات واجانب الى 1500 زيجة. ولمواجهة ظاهرة التربح وانتشار السماسرة الذين يتعيشون على زيجات المصريات من اجانب تبحث الحكومة المصرية وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة تمهيدا لاصدارها بقانون من البرلمان وتنص هذه الضوابط على الا يزيد سن الزوج الاجنبي عن عمر الزوجة المصرية اكثر من 25 عاما وان يقدم هذا الزوج عند اقدامه على الزواج شهادتين من سفارة بلده بالقاهرة تفيدان عدم الممانعة من زواجه من مصرية وتوضح حالته الاجتماعية والمالية ومصادر دخله. وتشترط هذه الضوابط الجديدة ايضا ضرورة حضور الزوج الاجنبي بنفسه الى القاهرة لمباشرة عملية العقد والزواج وان يقوم بشراء شهادة استثمار باسم الزوجة المصرية بمبلغ 25 الف جنيه من احد البنوك الحكومية المصرية عندما يزيد عمر هذا الزوج الاجنبي عن عمر المرأة المصرية التي يريد الزواج بها عن 25 عاما حتى يتم استثناء هذا الزوج من شرط العمر بقرار من وزير العدل المصري نفسه, ولا يتم صرف هذه الشهادة الا بعد مرور خمس سنوات من الزواج او في حالتي الطلاق او الوفاة, كما تتضمن الضوابط الجديدة ايضا تصديق عقود هذا النوع من الزواج وتوثيقها وكذلك اشهارات الطلاق المتعلقة به على مكتبي التوثيق الرئيسيين في كل من القاهرة والاسكندرية فقط. القاهرة ــ مكتب البيان