صادقت غالبية واسعة من النواب الجزائريين في المجلس الوطني الشعبي امس على قانون الوفاق المدني الذي ينص على عفو جزئي عن الارهابيين المسلحين . وتمت المصادقة على النص الحكومي بأغلبية 288 صوتا مقابل واحد بينما امتنع 16 نائبا عن التصويت. وينتمي النواب الذين امتنعوا عن التصويت الى جبهة القوى الاشتراكية التي يرأسها حسين آيت احمد. واعرب رئيس الحكومة اسماعيل حمداني عن المصادقة على هذا المشروع الذي سيفتح للبلاد عهدا جديدا برئاسة عبد العزيز بوتفليقة. ويوضح القانون ظروف العفو عن الارهابيين المسلحين الذي القوا السلاح والذين لم يتورطوا في جرائم قتل او اعتداءات بالمتفجرات في اماكن عامة. ولكن الوثيقة لا تقترح عفوا شاملا او جزئيا على فئات محددة من الارهابيين وتشير الى انه على كل المعنيين ان يتقدموا بطلب العفو. وسيحل هذا القانون محل قانون الرحمة الذي اعتمد في 1995 والذي ينص على تخفيف العقوبات على الارهابيين الذين صدرت في حقهم احكام او الذين اعلنوا التوبة ــ أ.ف.ب