أعلنت المعارضة العراقية امس عن مقتل اكثر من 40 شخصا بينهم 20 مسؤولا من حزب البعث الحاكم خلال اشتباكات بين العشائر والعسكريين في مدينة الرميثة جنوبي العاصمة بغداد التي سمحت من جانبها للمواطنين بتركيب اجهزة الفاكس في مساكنهم واصدرت عفواً عن المغادرين بطريقة غير مشروعة والموفدين الى الخارج في بعثات ولم يعودوا اليها. وقالت المعارضة ان الاشتباكات حصلت يومي السبت والاحد في مدينة الرميثة بالقرب من السماوة على بعد 250 كلم جنوب بغداد. وافاد ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بيان جبر ان اكثر من 40 شخصا قتلوا بينهم 20 مسؤولا من حزب البعث. وجاء في البيان الذي حمل توقيعه ان قوة انطلقت (ضمن موكب كبير ضم الشخصيات الحزبية والامنية باتجاه عشيرة آل حسين لتنفيذ حكم هدم بيوت المعدومين الاربعة) الذين شنقوا في مايو الماضي على حد قوله. واضاف انه (عند وصول القوة المهاجمة الى مشارف عشيرة آل حسين امطرهم المقاومون بوابل من نيران اسلحتهم وحصلت بعدها مواجهة عنيفة بين الطرفين انتهت الى مقتل قائد منظومة الاستخبارات الجنوبية ومدير امن الرميثة) . من جهته اعلن الحزب الشيوعي العراقي ان اشتباكات عنيفة جرت الاحد بين عشيرة البو حسان التي تقطن في ضواحي الرميثة و (قوات الطوارئ) التي ارسلتها السلطة في هجوم انتقامي بعدما تعرض موقع للحزب الحاكم لهجوم عنيف من قبل (مجموعات من المقاومة الشعبية) . واضاف البيان ان المواجهات اسفرت عن (خسائر بشرية فادحة وجاء في المعلومات ان المستشفيات الحكومية في المنطقة امتلأت بجرحى الوحدات المهاجمة) . وتأتي الاشتباكات غداة الهجوم الذي شنه ليل السبت الاحد اعضاء من العشيرة على مقر حزب البعث في الرميثة كما جاء في البيان. واضاف ان المهاجمين (تمكنوا في هجومهم هذا من قتل معظم العناصر الحزبية والامنية المسلحة التي كانت موجودة في المقر) . وتابع البيان ان السلطات ارسلت تعزيزات امنية وعسكرية من المحافظات المجاورة الى منطقة الرميثة وبينها اعضاء من منظمة (فدائيي صدام) التي يديرها عدي صدام حسين الابن الاكبر للرئيس العراقي كما انها اعلنت حالة انذار قصوى اعتبارا من الاحد الماضي. من جهة اخرى اصدر مجلس قيادة الثورة العراقي برئاسة الرئيس صدام حسين قرارا اوقف بموجبه نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق العراقي الذي غادر العراق بطرق غير مشروعة او بايفاد رسمي ولم يعد اليه بعد انتهاء مدة الايفاد. ونص القرار على ان توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق العراقي الذي غادر العراق بطرق غير مشروعة والعراقي الذي غادر العراق بايفاد رسمي ولم يعد اليه بعد انتهاء مدة الايفاد. وذلك عن جرائم المغادرة غير المشروعة وتزوير المحررات والمستندات الرسمية التي استعملت لهذا الغرض والاخلال بواجبات الوظيفة العامة المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار. من جهة ثانية اصبح بامكان العراقيين, وللمرة الاولى, تركيب اجهزة الفاكس في منازلهم واستخدامه للاغراض الشخصية بعد ان كان حكرا على الدوائر الحكومية وبعض المؤسسات والشركات التجارية. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير خدمة التلكس والفاكس في الشركة العامة للاتصالات والبريد طلال متى عباوي قوله ان الشركة (اتخذت هذا الاجراء بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين وبما يسهل عملية اتصالهم داخل العراق وخارجه) . واضاف ان (بامكان المواطنين الراغبين في تركيب اجهزة الفاكس في منازلهم القيام بذلك بعد تسديد مبلغ عشرة الاف دينار (5 دولارات) كرسم اشتراك) . ــ الوكالات