دعا المجلس الوطني الاتحادي الجمهورية الايرانية الاسلامية الى الاستجابة للمبادرات السلمية المتكررة لحل مشكلة الجزر الثلاث المحتلة خاصة وان هذه المبادرات لاقت تأييد جميع الدول الشقيقة والصديقة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة . وكان المجلس قد عقد جلسته أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس حيث ناقش سياسة وزارة الخارجية وآخر التطورات فيما يتعلق بالجزر الثلاث. وقد أكد معالي راشد عبدالله وزير الخارجية ان الامارات تنتهج سياسة سلمية تعتمد على حسن الجوار والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في ايجاد حل للمشكلة. وذكر وزير الخارجية في رده على سؤال لعضو المجلس أحمد علي سعيد بن لحة ان الامارات تسعى للحل السلمي من خلال التفاوض أو من خلال التحكيم أو من خلال محكمة العدل الدولية معربا عن أمله بأن تكون الحكومة الايرانية الحالية برئاسة الرئيس محمد خاتمي أكثر تفهما لقضية الجزر وان يكون هناك لقاء بين الطرفين لوضع حد لهذه القضية. وأضاف راشد عبدالله انه من الصعب أن يكون هناك استقرار في المنطقة أو استمرار للعلاقات الخليجية الايرانية أو العربية الايرانية دون حل المشكلة مؤكدا ان قضية الجزر ليست اماراتية وانما هي قضية عربية. وأشاد راشد عبدالله بموقف الدول الخليجية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لمواقفها المؤيدة لحق الامارات في الجزر. كما استعرض تفاصيل الاتصالات بين الدولة وايران منذ قيام الثورة بها لحل المشكلة. وقد أشاد المجلس الوطني في اجتماعه أمس بموافقة مجلس الوزراء على المرسوم الاتحادي في بشأن لائحة الرواتب والبدلات لأعضاء السلك الدبلوماسي لرفع مستواهم المادي والمعنوي لتحفيز الخريجين المواطنين على العمل بهذا المجال الحيوي الهام. كما أوصى المجلس بانشاء معهد للدراسات الدبلوماسية يلتحق به العاملون الجدد في السلك الدبلوماسي, ودعا إلى الاسراع بانشاء مبنى جديد يليق بمكانة وزارة الخارجية, واتخاذ الاحتياطات الأمنية لحماية أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج, وكذلك التنسيق بين مختلف الوزارات لتوعية أبناء الامارات في الداخل والخارج بأبعاد وأهمية قضية الجزر الثلاث. ودعا المجلس إلى تعاون وزارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التوازن اللازم بين الجنسيات المقيمة على أرض الدولة للاسهام في وضع الحلول اللازمة لتنظيم العمالة الوافدة.