عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا لها مساء امس برئاسة معالى محمد بن نخيره الظاهرى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وبحضور كل من معالى سعيد خلفان الغيث وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالى أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالى الدكتور على عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالى مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والدكتور على الحوسنى وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. وصرح معالى محمد بن نخيره الظاهرى بانه قد تم الانتهاء فى هذا الاجتماع من مناقشة مشروع قانون اتحادى تقدمت به وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف حول لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية. يذكر ان مشروع القانون يتضمن عشر مواد حول انشاء لجنة أو اكثر في مقر كل محكمة اتحادية ابتدائية مدنية او شرعية تسمى لجنة التوفيق والمصالحة. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها المكاني قرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف. وتختص هذه اللجان بتسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير مقدرة القيمة بطريق الصلح. كما حدد مشروع القانون الاجراءات والطرق والمدة التي يتم فيها نظام حل المنازعات والاجراءات المتبعة. كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادى آخر فى شأن انشاء هيئة تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية والتى تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وينص مشروع القانون على انشاء هيئة عامة تسمى هيئة توظيف القوى العاملة تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون لها مجلس ادارة يدير اعمال الهيئة. وتهدف الهيئة الى التوظيف الكامل للموارد البشرية وتنمية وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات في اطار السياسة العامة للدولة. وحدد مشروع القانون بأن يكون للهيئة مجلس ادارة يعين بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية 12 من الاعضاء. وحدد مشروع القانون ايرادات الهيئة واختصاصها والشؤون المالية المتعلقة بها. وسوف يرفع مشروعا القانونين الى مجلس الوزراء تمهيدا لاصدارهما. ــ وام