اكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي لنشرة اسواق عربية بتلفزيون الامارات من ابوظبي مساء امس ان هيئة تداول الاوراق المالية والسلع (البورصة) بدولة الامارات هي هيئة اتحادية ستضم سوقين للتداول وليس قاعتين للتداول وهما سوق في ابوظبي واخرى في دبي. وقال كلتا السوقين تخضعان لنفس النظام ونفس القانون وانظمة تسجيل الوسطاء والتداول وغير ذلك. واضاف معالي المحافظ ان القانون يتضمن سوقا للاوراق المالية والسلع لان السلع يمكن ان يتم التداول بها على مستوى كبير في هذه السوق بدلا من خلق سوق اخرى للسلع في المستقبل. وعن الخطوات التي ستعقب الاعلان عن القانون الذي اصدره مجلس الوزراء امس الاول الاثنين قال معالي سلطان بن ناصر السويدي بعد صدور القانون ستبدأ اللجان المختلفة بوضع وصياغة مختلف الانظمة التي ستتزامن مع انشاء قاعات او اسواق التداول. وقال معاليه في رده على سؤال حول مؤشر سوقي ابوظبي ودبي ان اسهم الامارات كلها ستكون ضمن لوحة واحدة في كلتا السوقين وسيكون هناك جدول واحد لاسعار الاسهم في الدولة. وعن احتمال تشكيل اكثر من سوقين في الدولة لامارات اخرى اجاب المحافظ (القانون لا يمانع انشاء اسواق اخرى في الدولة اذا توفر لامارة معينة كتلة من الشركات المساهمة وكذلك الشركات المساهمة التي تتداول اسهمها بنشاط) . واضاف انه ليس هناك مانع بأن تتقدم امارة الى هيئة الاوراق المالية بطلب انشاء سوق لها للاوراق المالية. وحول موعد بدء تطبيق البورصة وافتتاحها لم يحدد معالي سلطان بن ناصر السويدي موعدا محددا وقال ان ذلك لن يستغرق وقتا طويلا لان الانظمة موجودة تقريبا والانظمة الالكترونية التي سوف تشغل السوق متوفرة ايضا في اماكن مختلفة ويمكن شراؤها وتركيبها في وقت قصير. واضاف انه لا يوجد تاريخ محدد في الوقت الحاضر ولابد من الاتفاق بين جميع الاطراف المعنية بشأن ذلك وقال (لكن الموضوع يمكن الاسراع به واقامة السوق قبل نهاية العام) . ـ وام