اعربت الحكومة الايرانية عن معارضتها لمشروع القانون البرلماني حول الصحافة معتبرة انه محاولة للحد من حرية التعبير في ايران . ووصفت الحكومة التي انعقدت بصفتها مجلسا للوزراء برئاسة الرئيس محمد خاتمي مشروع القانون بأنه مثير للجدل واعتبرت انه غير مناسب في الاوضاع الراهنة. وقال بيان للمجلس انه رغم ان الحكومة تعتبر ان القانون حول نشاطات الصحافة يستحق بعض التعديلات, غير ان الاوضاع الراهنة تجعل اي مبادرة في هذا الاتجاه تعني مزيدا من القيود وستكون غير مناسبة. ويأتي موقف الحكومة في وقت يستعد فيه مجلس الشورى خلال الايام المقبلة لبدء مناقشة مشروع قانون حول الصحافة ولم تعرف تفاصيل المشروع بعد لكن الاوساط المعتدلة تخشى ان ينعكس قيودا جديدة على الصحف والصحافيين. وتشير مقتطفات من المشروع نشرتها الصحف القريبة من الحكومة مؤخرا الى انه ينص على مراقبة اشد على الصحافة والصحافيين. ويسمح المشروع الذي قدمه عشرون نائبا محافظا للمحاكم الثورية بالبت في جنح ترتكب في اطار الانشطة الصحافية. من جهته دافع مرشد الجمهورية الايرانية على خامئني امس بحزم عن النظام القضائي الايراني الذي انتقده خاتمي, وقال الرجل الاول في النظام في خطاب امام اللجنة القضائية ان الثقة التي يضعها الشعب في النظام القضائي تظهر مدى نجاحه في القيام بمهامه. ـ أ. ف. ب