الصحفيون والاعلاميون العرب والأجانب وكل من تتطلب طبيعة عمله التردد على القاهرة بصفة دورية لمتابعة أعمالهم وأنشطتهم لن يعانوا مرة أخرى من مشكلة الانتقال داخل العاصمة المصرية ولن يقعوا فريسة لأصحاب مملكة التاكسي أو الليموزين .. الحل السحري لهذه المشكلة جاء عبر انشاء مستودع تخزين السيارات قرب مطار القاهرة وبقيمة ايجارية تتراوح بين سبعة وخمسة عشر جنيها مصريا والأهم ان الصحفي على سبيل المثال يستطيع الافراج المتعدد عن سيارته بدون حد أقصى على ان يطبق هذا النظام على سيارات التربتك فقط. تقول التفاصيل التي ستنشرها (عالم السيارات) كاملة غدا: ان مستودع تخزين السيارات الذي أنشأته هيئة ميناء القاهرة الجوي بإحدى الساحات بالقرب من مطار القاهرة الدولي أثار انتباه العديد من الراغبين في زيارة مصر خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي, بل والغالبية العظمى من المترددين على مصر بحكم طبيعة عملهم التي تستوجب تكرار زياراتهم إلى البلاد.. وتظل مشكلة انتقالهم داخل مصر وخلال فترة زيارتهم عقبة تقابلهم بل قد تعكر صفو تلك الزيارة.. ورغم أن إنشاء المستودع ساهم في ايجاد حل للسواد الأعظم لهؤلاء خاصة الذين يرغبون في اصطحاب سياراتهم للتنقل بها كوسيلة سهلة واقتصادية خلال فترة الزيارة إلا أن هناك بعض الاستفسارات المهمة حول إجراءات التخزين في هذا المستودع وكذلك مدى إمكانية الإفراج عن السيارة في حالة تردد صاحبها على البلاد عدة مرات في أوقات متلاحقة لا تتفق مع شروط الجمارك للإفراج عن السيارة. كل هذه الاستفسارات حملتها (البيان) ورد عليها المسؤول الأول عن المشروع غازي ناصر رئيس مجلس إدارة المستودع ورئيس نادي الخليج المصري للسيارات وكان السؤال الأول عن القواعد التي على أساسها يتم تحديد قيمة إيجار السيارات التي سيتم تخزينها بالمستودع خلال فترة وجود صاحبها خارج البلاد .. حيث يقول ان تحديد سعر تخزين السيارة يتوقف على مدة بقاء السيارة بالمستودع وعموما فقد تقرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار 7 جنيهات مصرية أما الحد الأقصى فهو 15 جنيها فإذا كانت مدة تخزين السيارة أياما قليلة عندئذ يطبق الحد الأقصى على السيارة أما إذا تراوحت المدة بين شهر إلى ثلاثة اشهر عندئذ نأخذ المتوسط بين الحدين الأدنى والأقصى .. وفي حالة بقاء السيارة لمدة ستة اشهر أو اكثر فاننا نحصل الحد الأدنى وهو 7 جنهيات كقيمة ايجارية للسيارة وليس هناك علاقة بين قيمة التخزين والسعة اللترية للسيارة أو حجمها .. كما ليس هناك علاقة بين قيمة التخزين وجنسية صاحب السيارة فالكل عندنا سواء. ويضيف غازي ناصر انه بالنسبة لشروط مصلحة الجمارك في ضرورة تخزين السيارة مدة مماثلة لفترة استخدامها فهذا الأمر يرجع إلى الاتفاقية الدولية التي تم توقيعها في جنيف لكن الاتفاقية تسمح يتعدد الإفراج عن السيارة عدة مرات خلال عام واحد في عدة حالات .. فإذا كانت طبيعة عمل صاحب السيارة تستوجب عليه التردد على مصر كثيرا عندئذ يمكنه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل وأسباب تردده على البلاد ويتقدم بها إلى مصلحة الجمارك وبذلك يمكنه الإفراج عن سيارته لمدة أربعة أيام في كل مرة يرغب دخول مصر فيها كحد أقصى. أما رجال الأعمال والصحفيون فنظرا لطبيعة عملهم التي تضطرهم بل وتفرض عليهم التردد الدائم على مصر من خلال مأموريات عمل أو لمتابعة أنشطة مكاتب صحفهم التي لها مكاتب في مصر فانه يمكنهم الحصول بسهولة على موافقة هيئة الاستعلامات المصرية ليقدموها إلى مصلحة الجمارك ويتم الإفراج عن سياراتهم فورا في كل زيارة لمصر وطوال فترة وجودهم بها دون حد أقصى سواء استمرت هذه المدة عدة أيام أو عدة شهور أو حتى عام كامل وعندئذ لا يطبق عليهم شرط تخزين سياراتهم بالمستودع مدة مماثلة لمدة استخدامها. أما الدبلوماسيون والإداريون العاملون بالسفارات المختلفة في مصر فان سياراتهم مستثناة من كل هذه الإجراءات لأنهم يحصلون على لوحات هيئة سياسية كما لا يشترط تخزين سياراتهم بالمستودع الجمركي خلال فترة تواجدهم خارج مصر. ويشير غازي إلى أن شروط المستودع الجمركي تطبق ويستفيد منها أصحاب السيارات التي تدخل البلاد بنظام التربتك فقط مهما كانت جنسيته وإذا قام أي شخص بإدخال سيارته تحت أي نظام آخر بخلاف نظام التربتك فلا نظله بمظلة المستودع الجمركي. القاهرة ــ كمال عمران