رفضت الحكومة البريطانية قرارا يسمح باجراء عمليات الاستنساخ البشرية المحدودة لأهداف علاجية . وقرر الوزراء البريطانيون بدلا من ذلك تشكيل لجنة استشارية للتحقيق في الاوجه العلاجية المحتملة للاستنساخ البشري المحدود. يذكر ان القانون البريطاني حاليا يحظر اجراء اي نوع من الاستنساخ على البشر. ومنذ شهور طويلة يحاول العلماء البريطانيون اقناع الحكومة باعطائهم الضوء الاخضر لاستنساخ الانسجة البشرية كالجلد والعضلات. لكن وزيرة الصحة تيسا جويل تصر على ان تفاصيل وعواقب الاقدام مع مثل هذه الخطوة مازالت بحاجة لعملية تقييم دقيقة. وتقول: (نعتقد اننا مازلنا بحاجة الى المزيد من الدلائل على فوائد مثل هذه العمليات ومخاطرها وامكانيات نجاحها وما اذا كانت هناك بدائل اخرى عنها تحقق النتائج المزعومة لها. وسيترأس البروفيسور ليام دونالدسون اللجنة الاستشارية الجديدة والمتوقع لها ان تباشر عملها خلال هذا الصيف وتقدم تقريرها النهائي للحكومة بداية العام المقبل. وتقف مؤسستان بريطانيتان رسميتان الى جانب السماح باجراء الاستنساخ البشري المحدود وهما مؤسسة الاخصاب والاجنة البشرية واللجنة الاستشارية للجينات البشرية, حتى يبدأ العلماء بدراسة امكانية زرع الاعضاء البشرية المستنسخة. ويجادلون بأن الاستنساخ سيكون مقبولا مادام الاطباء سيضعون حدا لحياة الجنين المستنسخ خلال 14 يوما من بداية حياته. وتتميز هذه القضية بجوانب عاطفية اضافة لاثارتها جوانب اخلاقية ودينية, حيث يشعر العلماء البريطانيون انهم وبتأجيل الاقدام على مثل هذه الخطوة فسيصبحون متأخرين عن علماء دول اخرى مثل الولايات المتحدة التي قطعت بها ابحاث استنساخ الانسجة البشرية اشواطا متقدمة. لندن ــ البيان
