قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم السماح لمن يكفل اكثر من رخصتين تجاريتين بتلقي المساعدة الاجتماعية, وطالبت العمل دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن من خلال نموذج جديد اعدته لهذا الغرض بموافاتها بعدد الرخص التجارية التي يكلفها المواطن المتقدم بطلب للحصول على المساعدة الاجتماعية, كما اعدت نماذج جديدة لاعادة بحث الحالات المتقدمة والمتلقية للمساعدات الاجتماعية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها وذلك وفقا لسياسة تقنين منح المساعدات الاجتماعية والتي تهدف الى وصول هذه المساعدات الى مستحقيها. وأفادت مصادر مطلعة بان الوزارة تسمح لمن يكفل رخصة او رخصتين بتلقي المساعدة بشرط الا يتجاوز الدخل السنوي له بالاضافة لدخل الرخص عن 30 الف درهم سنويا بالنسبة لمتلقي المساعدة ويعول اسرة كبيرة. وردا على استفسارات عديدة تلقتها (البيان) من القراء حول احقية الزوجة المواطنة المطلقة من زوج وافد او غائب عنها في تلقي المساعدة الاجتماعية افادت مصادر مطلعة بأن هذه الانواع من الحالات يتم حاليا البت فيها من خلال ملف بحث اجتماعي تحت بند المطلقات بشرط ان يتقدم اصحاب هذه الحالات بالمستندات التالية الى الوزارة وهي: خلاصة قيد وصورة جواز المطلقة وشهادة الطلاق وشهادة اثبات حالة بعدم الزواج وكذلك خلاصة قيد والدها وشهادة من مقر عمله وتخضع الحالة للبحث والتقصي وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار بشأن منحها المساعدة او من عدمه. وأوضحت مصادر مطلعة ان احكام مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيتم احالتها الى المجلس الوطني في حالة انعقاده ثم في حالة اقرارها تحال الى جهات عليا سامية لاعتماد المشروع وبعدها ينشر بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني