قرر المجلس الوطنى الاتحادى تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة مشكلة العمالة الوافدة من جميع جوانبها وذلك من خلال تبنى الافكار والاقتراحات التى طرحها أعضاء المجلس وكذلك التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع ودراسة المعوقات التى تعترض حل المشكلة تمهيدا لاقتراح الحلول المناسبة لعلاجها واعداد تقرير يرفع الى المجلس أو هيئة المكتب لتقديمه الى الجهات المختصة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس امس بمقره بمدينة أبوظبى برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالى الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادى وزير الداخلية ومعالى مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مناقشته موضوع (العمالة الوافدة فى دولة الامارات العربية المتحدة وأثرها على التركيبة السكانية) . وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته التى عقدها امس سياسة وزارتى الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ووافق على مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. وينص القانون على ان يلتزم صاحب العمل بأن يقدم الى دائرة العمل المختصة ضمانا بنكيا يصدر بتحديد نوعه ومقداره واجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به قرار من مجلس الوزراء ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين (131) و (131 مكررا) من هذا القانون. ويكون استقطاع اية مبالغ من الضمان البنكي المشار اليه بناء على حكم قضائي وذلك باستثناء الآتي: أ ـ نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل. ب ـ المبالغ التي يقر صاحب العمل امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها ففي هاتين الحالتين يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان وادائها الى العامل وفاء للحقوق المقررة.ـ وام