تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي اقترحتها على مواد قانون الضمان الاجتماعي للمواطنين, وعلمت (البيان)ان الموافقة على التعديلات شملت لأول مرة احكام الباب الذي استحدثته الوزارة والخاصة بالمعاقين حيث تنص هذه المواد على اعفاء المعاق المؤهل من شروط اللياقة الصحية المنصوص عليها ضمن شروط التوظيف بمجلس الخدمة المدنية, وإعطائه الأولوية في التعيين بالوظائف الحكومية التي تتناسب مع مؤهلاته ومقدرته وخبراته المكتسبة وذلك بهدف اعادة دمجه بالمجتمع. كما اشتمل التعديل على زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 25% والتي تم تنفيذها بناء للأوامر السامية لصاحب السمو رئيس الدولة. كما تم اقرار منح اسر السجناء المفرج عنهم حديثا مبلغ 1250 درهما شهريا للفرد الواحد وكذلك منح المساعدة الاجتماعية نفسها للمواطنة المتزوجة من غير المواطن وأبنائها في حالة عجز عائل الاسرة أو وفاته وادراج الطلبة المحتاجين للمساعدة تبعا لحالات البحث والاستقصاء الاجتماعي لأسرهم. وعلمت (البيان) انه وفقا للتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء الموقر تصدر الوزارة خلال المرحلة المقبلة بعد اعتماد التعديل من الجهات العليا المختصة عدة قرارات وزارية مفسرة لبعض الاحكام حيث سيتم تحديد حدود دنيا لذوي الدخل المحدود الذين يستحقون المساعدة الاجتماعية, وقدرت مصادر مطلعة الدخل الادنى الذي تدرس الوزارة تحديده لتلقي المساعدة بأقل من 30 الف درهم سنويا لعائل الأسرة الكبيرة, كما تشمل القرارات الوزارية كذلك ربط قيمة المساعدة الاجتماعية التي تصرف لبعض الفئات التي لا تستطيع اعالة نفسها ولا تتقن حرفة تستطيع التربح منها وتمتلك المقدرة على العمل بمنح هذه الحالات مساعدات فنية بقيمة المساعدة مثل التدريب بمراكز التدريب والتأهيل الاجتماعي, ويستثنى من ذلك فئات المسنين والابناء القصر وذوي الاعاقات الجسمية التي لا تمكنهم من التدريب واتقان الاعمال اليدوية او الادارية البسيطة. وبناء على التعديل وبعد اعتماده من الجهات المختصة تصدر الوزارة قرارات وزارية لاعادة هيكلة ادارة الضمان الاجتماعي وزيادة اعداد الباحثين والباحثات وذلك لأنه سيناط بكادر البحث الاجتماعي وضع اجراءات جديدة وشروط لطلب المساعدة وتقديرها وربطها, وذلك بالاستقصاء الدقيق عن الاوضاع المالية والاجتماعية للفئات المتقدمة بطلب للحصول على هذه المساعدة وتحديد الاجراءات الجديدة للاستقصاء والبحث الاجتماعي والأوراق الثبوتية المطلوبة والمستندات التي تثبت حالة طالب المساعدة واعداد التقارير عن حالته والمستجدات التي طرأت عليها بعد كل فترة زمنية وخاصة ان هناك حالات تحسنت دخولها بعد تلقيها للمساعدة لمدة زمنية طويلة وأصبحت تمتلك حاليا عقارات ومزارع ويحتاج استمرار تلقيها للمساعدة الى اعادة بحث اجتماعي. وبناء على التعديلات فإن الوزارة ستقوم بعد اعتماد القانون ونشره بالجريدة الرسمية بتطبيق التدابير القضائية المنصوص عليها في مواد العقوبات بالقانون وذلك بحق من يقدم الى الوزارة معلومات غير صحيحة للحصول على المساعدات الاجتماعية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني