صرح مصدر مسؤول ان اللجنة التشريعية العليا قد مررت مساء أمس الأول مشروع قانون للبورصة بالامارات والتي من المتوقع ان تباشر عملها أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل, وأضاف المصدر في تصريحات لـ (رويترز) ان المشروع سيحال للحكومة الاسبوع المقبل للموافقة عليه. وسينتقل مشروع القانون بعد هذه المرحلة الى المجلس الوطني الاتحادي غير ان المجلس على وشك بدء الاجازة الصيفية ولن يجتمع قبل اكتوبر المقبل. واضاف المسؤول انه في هذه الحالة سيذهب المشروع مباشرة الى المجلس الاعلى فاذا اقره (سيكون لهذا الاقرار قوة القانون) الى ان يصادق المجلس الوطني عليه في وقت لاحق. وتابع انه يتعين بمجرد سريان القانون الموافقة على اصدار تراخيص لكل موقع تقام عليه سوق قبل انشاء الاسواق نفسها. واضاف (انها اجراءات طويلة) . وتوقع المسؤول ان يستغرق استكمال كل الاوراق والوثائق المطلوبة ثلاثة شهور اخرى قبل الوصول الى مرحلة دراسة اعطاء التراخيص. وتابع قوله ان من المحتمل لذلك ان تبدأ البورصة عملها اما في اواخر العام الحالي او في اوائل عام 2000. ــ رويترز